صحيفة أمريكية: البيت الأبيض تحرك سراً لإرجاء عقوبات جديدة على نظام الأسد


أفادت صحيفة "الواشنطن بوست"، أن البيت الأبيض تحرك سراً الأسبوع الماضي لمنع مشروع قانون أعده الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وينص على فرض عقوبات على نظام الأسد، على خلفية جرائم حرب وأعمال وحشية ضد المدنيين، من الوصول إلى جلسة تصويت في مجلس النواب.

وقالت الصحيفة إن الزعماء الديمقراطيين في مجلس النواب أذعنوا لضغط البيت الأبيض، وسحبوا دعمهم للتصويت على مشروع القانون في الوقت الحالي.

ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس مجلس النواب "بول ريان"، أن البيت الأبيض ضغط على زعيم الديمقراطيين في المجلس لسحب دعمها للمشروع.

وكان نواب وموظفون في الكونغرس يحضرون لعرض "قانون القيصر لحماية مدنيي سورية" على مجلس النواب هذا الأسبوع، وتمريره بسهولة نسبياً، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم الأربعاء.

والمشروع الذي سمي باسم المنشق المكنى "القيصر"، والذي عرض للعالم نحو 55 ألف صورة توثق جرائم الأسد وتعذيبه للمدنيين المعتقلين، يحظى برعاية نحو 50 نائباً، غالبيتهم ديمقراطيون.

وقال "أشلي سترونغ" المسؤول الإعلامي لـ"ريان": "بعد السياسة الكارثية للرئيس أوباما في سورية، ها هو الآن يزيد الطين بلة بالضغط على ديمقراطيي مجلس النواب لوقف مشروع قانون، كان يهدف إلى تصويب الفوضى التي تسبب بها"، آملاً في أن "تتاح الفرصة للأعضاء في التصويت على هذا التشريع المهم قريباً".

وينص مشرع القانون على فرض عقوبات جديدة على الأسد ونظامه وداعميه، والدفع في اتجاه تحقيق يرمي إلى تعزيز محاكمة جرائم الحرب في سورية، وتشجيع عملية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.

إلى ذلك، سيطلب مشروع القانون من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي كيان يتعامل أو يمول حكومة النظام أو قواته أو استخباراته العسكرية، وهو ما يشمل إيران وروسيا. كذلك، سيتطلب أيضاً فرض عقوبات على أي كيان يتعامل مع قطاعات عدة تسيطر عليها حكومة النظام، بينها قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.