“واشنطن بوست”: البيت الأبيض عرقل عقوبات للكونغرس على الأسد

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أنّ البيت الأبيض عمل من وراء الكواليس على عرقلة مشروع قانون يفرض عقوبات على نظام بشار الأسد في سورية، ومارس ضغوطات على قيادة الحزب الديمقراطي أدت إلى سحبها مشروع القانون من مجلس النواب.
وقالت الصحيفة، في تقرير أمس الثلاثاء، إنّ مشروع القانون كان يهدف إلى فرض عقوبات على النظام السوري لارتكابه “جرائم حرب ومجازر بحق المدنيين”، وقد أيده الحزبان الجمهوري والديمقراطي، إلا أنّ قيادة الأخير خضعت لمطالب البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة، فإنّ المشرّعين والنواب في الكونغرس كانوا يحضّرون لرفع مشروع القانون المعروف باسم “قيصر سورية: قانون حماية المدنيين” خلال هذا الأسبوع، بعدما قدّم منشق سوري 55 ألف صورة توثق القتل والتعذيب الجماعي الذي مارسته قوات الأسد بحق المدنيين في المعتقلات، وتم تأييده من قبل الديمقراطيين.

وكشفت الصحيفة أنّ القائمين على شؤون التشريع في البيت الأبيض، استبقوا، بعد ظهر يوم الجمعة، إصدار خطة التشريع للأسبوع المقبل، وأجروا اتصالات بقيادتي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بهدف إعادة مشروع القانون إلى الأدراج.

وقال السكرتير الصحافي في مكتب رئيس مجلس النواب آشلي سترونغ للصحيفة، إنّ “الرئيس باراك أوباما، وبعد معالجته الكارثية للملف السوري، يزيد الطين بلة من خلال الضغط على النواب الديمقراطيين لقتل مشروع قانون مؤيد من الحزبين يهدف إلى تنظيم الفوضى التي تسبّب بها”، آملاً أن يتمكّن النواب من التصويت على مشروع القانون “الهام” في أقرب فرصة.

ويهدف مشروع القانون، وفق الصحيفة، إلى فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، وتوسيع التحقيقات في جرائم الحرب في سورية، وتشجيع عملية إيجاد حل تفاوضي للأزمة. ويطلب مشروع القانون، على وجه التحديد، من الرئيس الأميركي فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو تقدم تمويلاً لها ولأنشطتها العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك روسيا وإيران.

كما يطلب مشروع القانون، بحسب الصحيفة، فرض عقوبات على أي جهة أو كيان يتعامل مع المؤسسات الصناعية التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الإدارة الأميركية لم تسمه، قوله إنّه “من الطبيعي أن يكون البيت الأبيض على اتصال مع مسؤولين في الكونغرس من كلا الحزبين حول تشريع أي مشروع قانون”، مشيراً إلى أنّ الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا عدم المضي قدماً في إقرار مشروع القانون “بمحض إرادتهم”.

في المقابل، تلفت الصحيفة إلى أنّ عدداً من المسؤولين في الكونغرس شككوا في هذا التأكيد، مشيرين إلى أنّ الإدارة الأميركية رأت أنّ تصويت النواب على مشروع القانون لفرض العقوبات على النظام السوري، قد “يؤثر سلباً” على اتفاق وقف الأعمال العدائية في سورية الذي تفاوض عليه وزير الخارجية جون كيري مع الجانب الروسي.

وقال عضو رفيع المستوى بالكونغرس للصحيفة، “لقد رغب مجلس الأمن القومي بأن لا يتم تمرير مشروع القانون”، مضيفاً أنّ “فريق الشؤون التشريعية في البيت الأبيض قال إنّ توقيت مناقشة مشروع القانون لم يكن ملائماً”.

وأفادت الصحيفة بأنّ بعض المسؤولين في الكونغرس الذين عملوا على مشروع القانون، يعتقدون أنّ الإدارة حاولت “عمداً” تأجيله، لأنّ البيت الأبيض يعارض ممارسة ضغوطات قوية على رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن النائب إيفان ماكمولين الذي عمل على مشروع القانون عندما كان مديراً لمؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب، والمرشح المستقل الآن لانتخابات الرئاسة، قوله إنّ “الإدارة الأميركية حاربت جاهدة في العام 2014 لمنع مشروع القانون أمام الكونغرس وعرض جرائم الأسد أمام الرأي العام… وكل ذلك بحجة الأمن”، مضيفاً أنّ “الإدارة حشدت الآن بشكل مماثل ضد مشروع قانون العقوبات، وهو الشيء اللازم لإجبار الأسد على وقف القتل”.

ورأى ماكمولين أنّ على الإدارة الأميركية، وفي حال كانت جادة فعلاً في منع الأسد من ارتكاب جرائم حرب، وتسعى لمساءلة النظام وجلبه للمحاكمة، أن ترحّب بمحاولة الكونغرس وسعيه جاهداً إلى إعطائها ذلك.

واعتبرت الصحيفة، أنّ رغبة الديمقراطيين في عدم التأثير على وقف إطلاق النار في سورية، والذي مثل بارقة أمل خلال الأسبوع الماضي، “يمكن تفهمه”، لكنّها شدّدت على أنّه “لا عذر بعد الآن” مع انهيار الاتفاق هذا الأسبوع واستئناف الأسد قصفه العشوائي بالبراميل المتفجرة على المدنيين في حلب.

ورأت الصحيفة أنّ “على الكونغرس التحرّك لتمرير قانون فرض العقوبات، وعلى الإدارة الأميركية أنّ تتبنّاه بشكل واضح أو أن تعارضه وتقدم حججها إلى الرأي العام”، خاتمة تقريرها بالقول “إذا كان البيت الأبيض لا يؤمن أنّ هذا القانون يمثل أفضل وسيلة لمساءلة ومحاسبة نظام الأسد على كثير الفظائع التي ارتكبها… فإنّ عليه أن يشرح الخطط التي تقوم بذلك ويقدمها كبديل”.