روسيا قادرة على تثبيت إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس أن بلاده ستجد الآليات والأدوات اللازمة لتثبيت إنتاج النفط، إذا توصلت لاتفاق مع «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) في شأن الحد من الإنتاج.

وأبلغ نوفاك صحافيين على هامش منتدى للأعمال، في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، أن وفداً من وزارة الطاقة الإيرانية سيزور روسيا في تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) لعرض صفقات نفطية محتملة على الشركات الروسية. وأكد نوفاك أيضاً أنه يعارض زيادة الأعباء الضريبية على قطاع النفط. وكانت وكالة «تاس» نقلت عن نوفاك قوله أن موسكو و «أوبك» تجريان حواراً نشطاً لمناقشة تثبيت إنتاج النفط.

وقال علي وحيد كبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة «لوك أويل»، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أن الشركة ستبقي على إنتاجها من الخام في 2017 عند مستواه في العام الحالي. وأضاف أنها تتوقع وصول استثماراتها في 2016 إلى ما بين 7.5 بليون و7.8 بليون دولار. وزاد: «نخطط للحفاظ على هذا المستوى في السنوات الثلاث المقبلة».

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الزيادة المحتملة للضرائب المفروضة على قطاع النفط الروسي ستؤدي إلى تقليص الاستثمارات في مجال الاستكشاف وقد تقلل إنتاج النفط بالفعل في 2018 – 2019. وذكر أن «لوك أويل» تجري محادثات مع إيران بخصوص المشاركة في تطوير حقلين بالبلاد وتأمل بتوقيع عقدهما في نحو عام.

ورجح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن تدعم الدول المنتجة للنفط خارج «أوبك» مثل روسيا جهود المنظمة الرامية إلى تعزيز أسعار النفط من خلال خفض إنتاج الخام. وكانت دول «أوبك» اتفقت على خفض محدود للإنتاج في أول اتفاق من نوعه منذ 2008، وسط تزايد الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

وقفزت واردات النفط الإيراني إلى أكبر أربعة مشترين له في آسيا 81 في المئة في آب (أغسطس) مقارنة بمستواها قبل عام وهي أعلى زيادة بالنسبة المئوية منذ نيسان (أبريل) 2014، مع استعادة طهران حصتها السوقية من منافسَيها السعودية والعراق. وفي كانون الثاني (يناير) تم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي وتسعى طهران جاهدة منذ ذلك الحين إلى استعادة حصتها السوقية التي خسرتها خلال فترة سريان العقوبات على مدى أربع سنوات.

وانخفضت أسعار النفط مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، عقب صعودها سبعة في المئة في الجلستين الماضيتين وسط شكوك في أن أول اتفاق لـ «أوبك» في ثماني سنوات على خفض الإنتاج سيتمخض عن انحسار كبير في تخمة المعروض العالمي من الخام. وتراجع خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 63 سنتاً إلى 48.61 دولار، بعدما ارتفع 55 سنتاً أو 1.1 في المئة عند التسوية السابقة.

ونزل الخام الأميركي 58 سنتاً إلى 47.25 دولار للبرميل، بعدما أغلق مرتفعاً 78 سنتاً في الجلسة السابقة التي لامس فيها أعلى مستوى له في شهر عند 48.32 دولار للبرميل. واتجه «برنت» والخام الأميركي نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب سبعة في المئة، بما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح في التداولات الآسيوية.