(رامي مخلوف) يستولي على الكورنيش في اللاذقية وجبلة

أقدمت سلطات النظام في اللاذقية على هدم عدد من المقاهي على الكورنيش الجنوبي في اللاذقية والكورنيش في مدينة جبلة يوم الاثنين الماضي، الأمر الذي دفع أصحابها للاحتجاج الذي تطور إلى إشعال الدواليب واشتباكات وإطلاق نار.

ونقلت شبكة إعلام اللاذقية عن صفحات موالية للنظام أن أمرا بإخلاء أكثر المقاهي على الكورنيش في اللاذقية وجبلة أصدرته المحافظة وأبلغت به مستأجريها قبل أكثر من شهر، دون توضيح سبب ذلك رغم أن عقود الإيجار الموقعة لم تنته مدتها بعد.

وأوضح المصدر أن المجلس التنفيذي في المحافظة أبلغ المستثمرين مساء الأحد بضرورة إخلاء المقاهي وتفريغها من المعدات لأنها يتقوم بهدمها صباح الاثنين.

وأشارت الشبكة إلى انصياع بعض المستثمرين للأمر ورفض البعض له، ولكنهم اشتركوا جميعا في الاحتجاج على القرار، وحاولوا منع الهدم لكن قوى الأمن أبعدتهم بالقوة، فقاموا بإشعال الإطارات واشتبكوا بالأيدي مع عناصر الأمن الذين ما لبثوا أن أطلقوا النار مما أسفر عن إصابة شخص في جبلة واعتقال 13 شخصا في المدينتين.

ومما زاد في غضب المستثمرين سياسة التمييز “خيار وفقوس” التي اتبعتها المحافظة، حيث هدمت محلات صغار الشبيحة وامتنعت عن هدم المقاهي التي يستأجرها سومر ودريد أبناء رفعت الأسد، وكذلك مقاه أخرى يستأجرها مستثمرون شركاء لكمال الأسد مدير غرفة الصناعة والتجارة في اللاذقية.

وأكدت (شبكة إعلام اللاذقية) أنها حصلت على معلومات من أحد مسؤولي المحافظة -طلب عدم الكشف عن اسمه- تؤكد أن الهدم جاء بناء على أوامر مباشرة للمحافظ من رامي مخلوف، الذي أراد مشاركة أبناء رفعت الأسد الملكية على الكورنيش في اللاذقية وجبلة.

وحذرت الشبكة في الوقت نفسه من أن رامي مخلوف ليس إلا وسيطاً لشركات سياحية روسية تريد الاستثمار في الساحل السوري، وسيتولى بيعها بعض العقارات التي استعادتها المحافظة من المستأجرين.

ويضاف إلى ذلك عقود استثمار أخرى وقعها مخلوف عوضا عن المحافظة والحكومة مع شركات روسية للاستثمار في الشاطئ الأزرق ورأس ابن هاني والمينا البيضا شمال اللاذقية.

وانتشرت عشرات المقاهي على الكورنيش في جبلة واللاذقية مع صدور قانون الاستثمار رقم 10 مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث منحت المحافظة بعض المتنفذين وبعضهم من آل الأسد وأقربائهم عقارات بعقود إيجار طويلة الأمد وبأسعار زهيدة.

المصدر