الإنتاج النباتي في سورية يتراجع بنسبة 35 في المئة والأضرار 260 مليار ليرة

ذكر رئيس اتحاد غرف الزراعة التابعة لحكومة نظام الأسد محمد كشتو، أن من أهم الأسباب التي أدّت إلى تراجع الإنتاج النباتي بنسبة 35 في المئة، والحيواني بنسبة 40 في المئة، تتمثل بنقص العاملين في هذا القطاع، وهجرة الفلاحين، وتقلّص المساحات المستثمرة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام نشرتها اليوم الأربعاء، أن "جميع هذه الأسباب حوّلت سورية إلى دولة مستوردة للمحاصيل الإستراتيجية وغيرها من المنتجات، بعد أن كانت قد وصلت إلى مرحلة الاكتفاء والتصدير". موضحاً أن أضرار القطاع الزراعي تقدّر بحوالي 260 مليار ليرة.

وأشار كشتو، إلى أن نقص الأعلاف وتهريبها لهما أثر كبير في تراجع الثروة الحيوانية في سورية، مؤكداً أن بناء قطاع الزراعة يعدّ من الأولويات، لأنه قطاع تنافسي يعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعي.

ودفعت ظاهرة ترك الكثير من الفلاحين والمزارعين أراضيهم وحقولهم، واستبدال عملهم الأساسي بأشغال أخرى (خدمات- أعمال حرة)، بالعديد من الشخصيات النقابية في اتحاد العمال لحكومة نظام الأسد، إلى التنبؤ و التحذير من مستقبل أكثر سوءاً للقطاع الزراعي في سورية.

وبحسب ما جاء في موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام في تقرير له الخميس الماضي، فإن الحجم الكبير من الأضرار والتخريب، والكوارث الطبيعية، أثرت على الإنتاج الزراعي وتهدد استقرار العاملين في هذا القطاع، مشيراً في الوقت ذاته إلى الضرر الكبير الناتج عن حرق الأشجار والمحاصيل وسرقة الثروة الحيوانية وتدمير المنشآت من دواجن ومزارع الأبقار وشبكات مياه الري، إضافة إلى زيادة أسعار نقل المحاصيل من منطقة الإنتاج إلى السوق.

ونقل التقرير في هذا الإطار، رأي رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية ياسين صهيوني، وبين فيه "ضرورة استمرار عمل الإنتاج الزراعي، وتقديم الدعم اللازم عبر سياسة زراعية جديدة تتمثل بمعالجة أزمة القروض الزراعية المتعثرة التي أرهقت كاهل الفلاح، وزادت من حجم خسائرهم".