زيد المحمود: المصدر

أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة فتح الشام اليوم الإثنين (10 تشرين الأول/أكتوبر) التوصل إلى اتفاق لحل الخلاف بين حركة أحرار الشام وجند الأقصى.

وأفاد بيان نشرته حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة فتح الشام على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بالقتال الدائر بين حركة أحرار الشام وجند الأقصى.

وينص الاتفاق على أن يلتزم الجميع بالوقف الفوري والمباشر لإطلاق النار، ويتم فتح جميع الطرق المغلقة، والإفراج الفوري (خلال 24 ساعة) عن كل المحتجزين مع كل أماناتهم ومصادراتهم، ويستثنى من ذلك من عليه دعوى ارتباط بتنظيم “داعش”، فيحال إلى اللجنة القضائية للنظر في وضعه.

كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة قضائية مؤلفة من قاضيين عن طرف جبهة فتح الشام وآخرين عن طرف حركة أحرار الشام ومن معهم، ومرجح مستقل، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على الأسماء، وذلك للنظر في الدعاوى المقدمة من أي طرف سواء دعاوى القتل وفي مقدمتها حادثة قتل “أبو منير دبوس”، وحادثة كفرسجنة، أو دعاوى الاتهام بالارتباط بتنظيم “داعش”، او غيرها من الدعاوى، وتجتمع اللجنة القضائية خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ويلتزم الجميع من بإحضار من تطلب اللجنة القضائية إحضارهم.

وتعتبر بيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام حلاً لكيان جند الأقصى، واندماجاً كاملا، وهذا يعني منع إعادة تشكيل الكيان مستقبلاً بأي شكل أو مسمى جديد، بحسب الاتفاق المنصوص عليه في البيان.

ويعود الوضع في بلدة سرمين على ما كان عليه قبل الحوادث الأخيرة، وتتولى جبهة فتح الشام إدارة الحواجز التي كانت لجماعة جند الأقصى، وتخضع المناطق الأخرى للاتفاق المبرم بين الطرفين، ويتم سحب القوات المحتشدة عندما ترى اللجنة القضائية أن الإجراءات بدأت بشكل جدي، بحسب البيان.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]