[ad_1]

كنا قد ذكرنا في تقارير سابقة، وجود مافيات تتحكم بسوق الدواء في سورية، كما أشرنا إلى انتشار الأدوية المشبوهة في الأسواق المحلية، وهذا ما أكده العديد من الاختصاصيين في مجال الأدوية. فمؤخراً، ذكر مجلس الصناعات الدوائية في سورية، وجود حالة من إغراق السوق المحلية بأصناف دوائية مشبوهة ومشكوك بمصدرها وأسعارها مرتفعة جداً، وذلك بعد أن استغلت زمرة من أصحاب النفوس الضعيفة الظروف الراهنة وبدأت بالمتاجرة، موهمة الجهات المعنية من “وزارة الصحة” وغيرها بشرعية وقانونية تلك الأصناف والمستحضرات.

في تقريرنا التالي سنعرض قصتي فساد على مستوى كبير، وبتستر ودعم بعض المتنفذين، وهي قضية تتعلق بقيام وزارة الصحة بتوريد أدوية من شركة مجهولة المصدر، وبشهادة منشأ مزورة، وبأساليب مدهشة. في حين تتعلق القضية الثانية بهرمون النمو الخاص بالأطفال، ويطلق عليه هرمون النمو النورديتروبين – لشركة NOVO.

 

القصة الأولى:

شركة أمريكية مسجلة في وزارة الصحة وبشهادة منشأ مزورة.. والأدوية المسجلة لا تمت لأمريكا بأية صلة

تعتمد إجراءات التسجيل لأي مستحضر دوائي في وزارة الصحة على تقديم ثبوتيات ورقية (معلومات عن الشركة وشهادات الجودة والتسجيل في بلد المنشأ)، كما يتم طلب ثبوتيات بأن الصنف الدوائي يباع في عدة دول أوروبية..وهنا تبدأ القصة… الشركة التي نحن بصدد ملفها  شركة أمريكية تسمى AVC، ولكن منتجاتها المصرح بها على موقعها في الإنترنت ليست مطابقة للأصناف التي يتم تداولها في سوريا. بمعنى أصح لا يوجد أصناف بنفس المسميات التي تباع في سوريا. مما أثار الشكوك.

وهنا يجب الإشارة إلى أن تصديق الأوراق من السفارة السورية في بلد المنشأ لا يعني سوى التصديق على ختم المخول بإصدار هذه الوثيقة، ولا يعني التصديق على المحتوى..

عند التقصي في الإنترنت عن البلدان التي قيل أن أصناف الشركة تباع فيها (ماليزيا- سنغافورة- فرنسا – ليتوانيا) ظهرت الأدلة التي تدحض الأكاذيب بما لا يدع مجالاً للشك، وخاصة المركز الماليزي لمراقبة الأدوية BPFK، وتبين أن مستحضر “الكولجين” الذي يسوق في ماليزيا مختلف كلياً عن الذي يسوق في سوريا.

المرسوم التشريعي الناظم لتجارة الأدوية عرّف المنتج الطبي المزور( ينطبق كلياً على هذه الشركة ومنتجاتها)، وقد تم إبلاغ رئيس الوزراء السابق وائل الحلقي، ببلاغ مفصل عن الشبهة في هذه الشركة، وحتى اليوم لم يتم اتخاذ ولو إجراء احترازي بوقف الشركة لحين التثبت من الأدلة، فالمنتجات تورد حصرياً لسوريا ( لماذا هذه العبارة – مصدر لصالح الجمهورية العربية السورية حصراً)، مع الإشارة إلى أنه في الشرق الوسط لا يوجد منتجات لهذه الشركة، ومع العلم أن أسواق الخليج ومصر هي من الأسواق الضخمة لمثل هكذا منتجات، فلماذا هذه العبارة؟ ويجب لفت الانتباه أيضاً إلى أنه يتم تهريب هذه المنتجات للعراق ولبنان.

بما أن علاقتنا الدبلوماسية مع ماليزيا قائمة.. فمن الطبيعي أن يتم التنسيق مع المركز الوطني الماليزي لمراقبة الدواء BPFK بهدف تبيان الحقيقة، كما أن هنالك مكتب إقليمي لمنظمة الصحة العالمية في وزارة الصحة، فلماذا لا يتم التحقق من الشركة ومنتجاتها؟

وفق معلومات مؤكدة، فإن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حققت بالموضوع، ولكن كما تريد وزارة الصحة، وليس بحيادية مهنية، والسبب هو أنه هنالك مجموعة من كبار موظفي الوزارة (معاونة الوزير، ومديرة الشؤون الصيدلانية والمسؤولة عن تسجيل الشركات) هم من يروجون أن التسجيل نظامي دون التحقق من الأدلة التي قدمتها في بلاغاتي، وبالتالي فإن الوزارة ترد على أية جهة حكومية خاطبتها بهذا الصدد (التسجيل حسب الأصول ونظامي)، حتى أنه بضغط من وزير الصحة فإن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قامت بحفظ الملف وتوصلت لنتيجة (ترضي الوزير) أن التسجيل نظامي، حيث تبنت رأي الوزارة من دون مناقشة أو تحقق من الأدلة.

فيما يلي نستعرض جميع الأدلة التي رفضت وزارة الصحة التحقق منها، ورفضت الهيئة المركزية التطرق لها بناء على توصيات من الوزارة وكبار موظفيها.

 

النقاط الأساسية في موضوع ال AVC

شهادة المنشأ: تفيد أن المنتج الصيدلاني يصنع ويباع بشكل حر في بلد المنشأ، صادرة عن السلطات الصحية أو السلطات المخولة بإصدارها في بلد المنشأ مصدقة أصولاً، على أن يتم تحديد الجهة التي سيورد منها المنتج الصيدلاني، ويتم ذكر الفروع التابعة للشركة في حال وجود أكثر من فرع في عدة دول، وإحضار وثيقة من جهة حكومية تؤكد أنها تباع في الدولة المصنعة.

من المعروف للشركات العالمية مثل يونيليفر المصنعة للكلوس آب معجون الأسنان، أن تصرح على منتجها أنه مصنع بواسطة يونيليفر مصر، ولكن بنفس الوقت هذا المنتج بحد ذاته وبنفس الشكل والتركيب يباع في أمريكا، وهنالك أمثلة كثيرة، ولكن في حالة ال AVC المنتجات غير متواجدة في أمريكا أبداً، ولا في أي دولة لا عربية ولا أسيوية ولا أوروبية؟

 

اللعبة أساسها في شهادة المنشأ

ادعاءاتهم كالتالي: الأوراق مصدقة من السفارة السورية بواشنطن (السفارة تصادق على الختم لا على المحتوى). لبضاعة حسب بوالص الشحن مستوردة من أمريكا (لا يوجد نقل مباشر من أمريكا لسورية لذلك إمكانيات تزوير بوالص الشحن مرتفعة وأيضاً سهلة التزوير، والمختصين بهكذا أمور يؤكدون ذلك).

الشركة مصرحة أنها تصنع هذه الأصناف (هنالك عبارة – أننا نصرح أننا ننتج هذه المنتجات كي تصدر لسورية (to be exported to Syria)، ولم يتم ذكر أنها تباع في أمريكا، بل هنالك عبارة أن وكيلنا في أمريكا فلان- وهذا لا يتعارض مع آلية عمل هذه الشركة حيث أنها تعمل وفق نظامين أحدهما الإنتاج لأصناف الغير حسب الاتفاق، والنظام الآخر تصنع منتجات ولكن تحت أسم يملكه صاحب الطلبية (PRIVATE LABEL CONTRACT) (MANUFACTURING CONTRACT)، وأي خبير اقتصادي يعرف معنى هذين المفهومين الاقتصاديين.)، لذلك السلطات في نيوجرسي تصادق على هكذا ورقة وتعتبرها فقط تصريح من الشركة بصنع هذه المنتجات للغير، وبالتالي فإن تصريح وزارة الصحة أنها مسجلة أصولا ومطابقة للمواصفات الدستورية والدوائية غير كاف، لأنه لا بد من التأكد عبر المنظمات الدولية حول حقيقة هذه المنتجات.

حسب تصريحاتهم، فإن الشركة موجودة في عدة بلدان، والمكتشف أنها غير موجودة في هذه البلدان المصرح عنها، بل وأنها غير موجودة في أي بلد عربي ولا أوروبي ولا أسيوي ولا حتى في أمريكا. أيضاً الباركود هو بمثابة جواز سفر ووثيقة معتمدة للصنف (الباركود وهمي وليس له مصداقية!).

باعتبار أن هذه المنتجات هي متممات غذائية، فيجب أن تتواجد على المواقع العالمية لبيع التجزئة، والذي حصل أنها غير متواجدة إطلاقاً على هذه المواقع، بينما نجد أن جميع المتممات الغذائية الموجودة في سورية تباع في هذه المواقع.

كان من الواجب على وزارة الصحة بعد كل هذه الأدلة أن تقطع الشك باليقين وتخاطب منظمة الصحة العالمية وممثليتها في دمشق حول هذا الموضوع، سيما وأن المنظمة الدولية هذه من اختصاصها مكافحة الأدوية المزورة، ولكن الوزارة لم تقم بذلك بل قامت بإعطاء الشركة صك براءة عندما خاطبت النيابة العامة (النيابة العامة بعد التحقيقات التي أجرتها خاطبت وزارة الصحة وسألتها هل تريدين الادعاء على ال AVC فكان الرد ـ صك براءة ولكن ناقص الشروط!).

 

 

إحداث موقع وهمي للشركة على الإنترنت

بدراسة موقع الشركة التي ينسبون لها الأدوية على شبكة الإنترنت (http://www.archonvitamin.com/)، نلاحظ أن المنتجات الواردة في سورية غير متوفرة لدى الشركة. لكن المزورين قاموا بإحداث موقع وهمي لشركة وهمية (http://www.archon-sy.com/productsen.html). هذا الموقع تم استحداثه من قبل المزورين حتى يكون هنالك مصداقية لتواجد الأصناف على الإنترنت، ولكن فعليا لن تجد أيا من الأصناف الموزعة في سوريا هناك، لذلك قاموا “بتهكير” موقع الشركة ووضع أيقونة سموها archom vitamin، وهذه الأيقونة لم تكن موجودة سابقاً، ولكن عندما تم إحراجهم وضعوها وهكروا الموقع، وبدراسة هذه الأيقونة تلاحظ أن الكوبي رايت 2015 بينما مازال الكوبي رايت للموقع الأساسي 2012، فلو كانت الشركة محدثة لموقعها لأصبح الكوببي رايت للموقع ككل 2015.

الوثيقة التي استطاعوا من خلالها تسجيل الأصناف (طبيعي بموافقة موظف كبير في الوزارة والذي قام بقبولها مع أنها مثيرة للشبهات) هي:

“نحن شركة أركون نصرح بأننا نصنع الأصناف التالية كي تصدر إلى سوريا (وتم ذكر الأصناف) وأن وكيلنا في أمريكا هو شركة بيوميد”.

الوثيقة هذه لا تتعارض مع القوانين الأمريكية ويتم تصديقها هناك من السلطات الصحية كونها صادرة عن شركة تصنيع أدوية ومذكور فيها (كي تصدر لسورية – عام 2006)، ولا يهم السلطات الصحية هناك بمسميات الأدوية وتواجدها في أمريكا كون الشركة معروف عنها أنها تصنع تحت بند برايفت ليبل (يعني تصنع لأي تاجر أي دواء على أن يكون هو مالك للاسم التجاري في بلده – الشركة المصنعة في هذه الحالة لا تملك الاسم التجاري) وكونه ذكر (كي تصدر لسورية) يعني أنها فقط يهمها الضريبة التي سيتم دفعها مقابل هذا التصدير.

 

فاللعبة هي كالتالي:

يفتتحون مكتبا للمتاجرة بالأدوية في أمريكا ويأخذون من الشركة هذه الوثيقة (أنها تصنع الأدوية التالية لتصدر إلى سورية) ويصدقون الوثيقة من السلطات المحلية ويدفعون ضريبة رمزية مقابل هذا التصريح، ولكن الحقيقة أن الأدوية لم تصنع في أمريكا ولا تمت للشركة بصلة، بل تُصنع في جبل علي بدبي أو أوكرانيا أو ماليزيا، أو في عرض بحر الصومال ببواخر.

المهم أن وزارة الصحة بدون التأكد من مصداقية هذه الوثيقة، قبلتها وتم التسجيل، مع الإشارة إلى أن هذه الأدوية تروج في سورية منذ عام 2009.

أيضاً، إن اختلاف القوانين بين البلدان هو مدخل للتلاعب، مثلاً: في أمريكا يعطون وثيقة تبين إنتاج مستحضر ما لا يباع في أمريكا، وذلك إذا ذكر أنه معد للتصدير لبلد ما، والسلطات هناك تصادق على هكذا وثيقة، بينما نحن نطالب أن يكون المنتج مباعاً في بلد المنشأ، وهذا الاختلاف في القوانين يكون مدخلا للبعض للاحتيال. فشركة AVC، هي شركة تصنع للغير بموجب مفاهيم كما ذكرت، وليس من مانع لديها أن تعطيك وثيقة تقول أنها تصنع لك المستحضر على أن يصدر لسورية، والسلطات الصحية في أمريكا تصادق على هذه الوثيقة مقابل ضريبة معينة على الإنتاج ولكن بالنسبة لنا فقد تم خداعنا كون هذه المنتجات غير مسجلة في أمريكا ولا تباع هناك

 

القضية لم تنته هنا بل هناك قضية أخرى تتعلق بملف فساد ضخم وإليكم التفاصيل:

 

القصة الثانية:

هرمون النمو… ومحاولات لطي قضية ضد الصيدلية المركزية بدمشق

هرمون النمو هو دواء مستورد من قبل وزارة الاقتصاد بمناقصة حكومية، ومدعوم من قبل الحكومة. وقد كان سعر الدولار في تاريخ الاستيراد (1/6/2014) 150 ليرة سورية، وكانت تكلفة الاستيراد بواقع 33 دولار للإبرة الواحدة، حيث كان السعر في البلاد المجاورة 100 دولار للإبرة الواحدة.

فارمكس خصصت حصة مقدارها 30 ألف إبرة كي تباع في الصيدلية المركزية بدمشق يتم استجرارها على دفعات حسب الطلب، كما خصصت حصة شهرية للصيادلة بدمشق بواقع 5 إبر للصيدلي الواحد شهرياً، على أن يبرز وصفة نظامية من طبيب أخصائي غدد صم ومشخص فيها المرض الذي يستوجب صرف هرمون النمو له.

الطلبيات تتم بشكل مباشر لفارمكس والتسديد يكون بشكل آجل بموجب شيكات من النقابة بقيمة الفواتير، يحررها خازن النقابة ويوقع عليها آمر الصرف. كما أن هنالك آلية لمراقبة المبيعات اليومية، حيث تراقب الإيداعات اليومية في حساب الصيدلية المركزية في بنك بيمو السعودي فرع 29 أيار، ويتم مقارنتها مع المبيعات اليومية على الحاسوب.. ولكن ماذا حدث؟ ارتفاع سريع في المبيعات من معدل 1.5 مليون ليرة يومياً، إلى 3 مليون ليرة (بسبب البيع اليومي ل 300 إبرة وبشكل مستمر، لفتاتين تأتيان يومياً وبنفس التوقيت وتشتريان 300 إبرة).

الغريب في الأمر أن ارتفاع المبيعات اليومي بشكل كبير لم يلفت انتباه جهاز اللجنة المشرفة على إدارة الصيدلية المركزية (مجلس الإدارة)، وكذلك العضو المنتدب من النقابة وهو الخازن، ناهيك عن عضو اللجنة المشرف المباشر على الصيدلية، والدكتور رئيس مجلس إدارة الصيدلية المركزية، وبذلك يكون التفسير الوحيد هو “إنهم على علم بهذه المبيعات غير القانونية”.

أحد العاملين في الصيدلية المركزية أكد أن العاملين في الوردية المسائية ضمن الصيدلية المركزية قالوا أمامه علناً أنهم كانوا يخبرون النقابة بالذي يحصل والجواب (بيعوا بيعوا).

إن المسؤولين عن مجلس الإدارة يعرفون الشاري بالصفقة الأولى، ويعرفون الفتاتين اللتين كانتا تترددان بشكل يومي على الصيدلية من أجل الشراء – الجميع يعملون!

 

القصة بالتفصيل:

يتم بيع كمية 1500 إبرة هرمون نمو دفعة واحدة من الصيدلية المركزية، وفي الوردية الصباحية. وقد قامت بالبيع الصيدلانية “س ق”، كما أن الشاري تقدم بهذا الطلب في الوردية المسائية لأحد الصيادلة العاملين، عارضاً عليه 500 ألف ليرة سورية لمجرد طلبه للطلبية من شركة فارمكس، لكن الموظف قال أنه رفض العرض كونه غير قانوني، وأنه تفاجأ بتلبية الصيدلانية “س ق” للطلب، كما أردف أن هنالك أمور أعظم من ذلك، وذلك في معرض الحديث عن التجاوزات التي تحدث في الصيدلية المركزية.

تم إبلاغ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 20/11/2014، وبتاريخ 3/12/2014 جرت واقعة بيع 25 إبرة هرمون نمو في الوردية المسائية بدون وصفة، وتم التنصت على حوار بين الشاري وأمين الصندوق: (قال الشاري: نجمع كل 7 صناديق ومن ثم نوجههم إلى جديدة يابوس).

مضت 3 شهور ونصف على هذه القضية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء فوري، مع العلم أن فواتير الشراء من فارمكس موجودة لدى فارمكس، وكذلك الشيكات التي تم بموجبها تسديد قيمة الفواتير لفارمكس من قبل النقابة (لأن الدفع آجل وليس نقدي). وفي شهر شباط 2015 تم مداهمة الصيدلية المركزية من قبل قوى الأمن، وتم أخذ نسخة من هارد الكميرات ونسخة من برنامج المحاسبة للصيدلية وتم استدعاء الصيدلانية “س” للتحقيق، وفي1/3/2015 تم تبليغ رئيس مجلس الوزراء بالمستندات، وأن هنالك من يحاول في الهيئة المركزية “لفلفة الأمر”.

وفي 3/3/2015 اتصلت الهيئة المركزية للرقابة لأخذ أقوالي (بعد 3 أشهر ونصف من البلاغ) وكانت الأسئلة المطروحة من المفتشين تدور حول محاولة منهم لنسف البلاغ، حيث كانوا يقولون: أن هذا الدواء يصرف من دون وصفة، وأنه يعطى للرياضيين.

وفي بداية شهر 4/2015 تم تشكيل لجنة تحقيق في نقابة الصيادلة المركزية حول الموضوع، واعترفت “س ق” أنها هي من طلبت الطلبية ولم تدخلها للصيدلية وأنه تم التسليم خارج الصيدلية بعد التسديد في بنك بيمو (تحاول التغطية على الخازن ورئيس الفرع)، حيث صرحت أنها تتحمل كافة المسؤولية عن ذلك.

تم تحويل القضية للقضاء بتاريخ شباط 2016 لمحكمة بداية الجزاء التاسعة تحت رقم 935 /2016. كان الادعاء من الهيئة المركزية (بيع دواء من دون وصفة وعدم مسك سجلات صادر ووارد)، أي تم تصغير الجرم. حيث تم إغفال الحقائق كلها والأدلة على الجرم.

بتاريخ 5/6/2016 صدر حكم من محكمة بداية الجزاء التاسعة تحت رقم 328/2016، وصف الجرم بالجنائي وتخلت المحكمة عن الدعوى لعدم الاختصاص، وطلبت من النيابة إيداعها في القضاء المختص (أمن اقتصادي – جنايات) وصادقت النيابة على الحكم، في حين ما يزال المتهمون الحقيقيون (والذين لم تتم توجيه التهم لهم من قبل الهيئة المركزية) يحاولون تضليل العدالة ويسعون لحرف القضية عن مسارها.

 

الحقائق العلمية لهذا الدواء والمسلمات التجارية:

1- الصيدلية هي نقطة بيع تجزئة للأدوية والمستلزمات الطبية، وتسري عليها جميع التعليمات ومبادئ وشروط بيع التجزئة.

2- هرمون النمو (النورديتروبين – لشركة NOVO) هو دواء هرموني لا يباع إلا بموجب وصفة طبية ومن طبيب أخصائي غدد صم .

كما أن هذا الدواء لا يعطى للرياضيين، بل هو محظور عليهم.

الفساد الذي يقف وراء هذه القضية كبير جداً، وهم يحاولون الآن إعادة القضية لمحكمة بداية الجزاء عن طريق الاستئناف الذي تقدموا به عن الحكم الذي صدر بوصف الجرم بالجنائي وتحت قانون العقوبات الاقتصادي، والهدف من محاولاتهم هذه هو إعادة الجرم إلى جنحة بينما هو فعلياً جرم جنائي اقتصادي. مضى عامان على هذه القضية ولم يتم إبرام أي حكم بها، رغم وضوحها واعتراف معظم الأجهزة بالجرم.

 

 

 

 

 

[ad_1] [ad_2] [sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]