تتجه روسيا إلى شرعنة جلب الميليشيات إلى الأراضي السورية لدعم عملياتها العسكرية هناك المساندة لنظام بشار الأسد، إذ عرضت الحكومة الروسية على البرلمان مشروع قانون يتضمن إدخال تعديلات على قانون “تعاقد الجنود والضباط مع وزارة الدفاع الروسية” للخدمة في صفوفها، وتنفيذ مهمات خارج البلاد.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأحد، فإن التعديلات تشمل أيضاً الأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف “يؤدي الخدمة العسكرية”، في خطوة رأى فيها مراقبون أنها تمنح غطاءً شرعياً لشركات المرتزقة الروسية التي تقاتل في سورية، مثل منظمة “فاغنير” التي تؤكد واحدة من أهم وسائل الإعلام الروسية بموجب معلومات متوفرة لديها أن “مقاتلين من تلك المنظمة يشاركون في المعارك في سورية”.

وينص مشروع القانون على إضافة مهمة تحت عنوان “التصدي لنشاط الإرهاب الدولي خارج الأراضي الروسية، والمشاركة في تحركات القطع البحرية، بوصفها واحدة من المهام التي يسمح معها للجندي بالتعاقد مع وزارة الدفاع لمدة قصيرة لا تزيد عن سنة.

 كذلك يدعو مشروع القانون إلى توسيع من ينطبق عليهم تعريف “يؤدي الخدمة العسكرية” بحيث سيصبح بالإمكان إطلاقه كذلك على كل من يشارك في “النشاط الرامي للحفاظ على أو استعادة السلام والأمن”، وكذلك من يشارك في التصدي للنشاط الإرهابي الدولي خارج الأراضي الروسية.

وتقول “الشرق الأوسط” أنه في في حال وافق البرلمان الروسي على التعديلات التي طرحتها الحكومة الروسية، فإن البرلمان سيضطر لإعادة النظر بـ”قانون المرتزقة” الذي يحظر في روسيا هذا النشاط، إذ يحصر النشاط العسكري بوزارة الدفاع فقط، بينما يحكم على كل من يشارك بأعمال قتالية بوصفه مرتزقا خارج روسيا، بالسجن لمدة 15 سنة، وفق الفقرة 359 من قانون الجنايات الروسي.

وكانت مؤسسة “آر بي كا” الإعلامية الروسية الضخمة، قد أجرت تحقيقاً في وقت سابق حول الشركة العسكرية الخاصة الوحيدة في روسيا والمعروفة باسم “فاغنير”، كشفت فيه أن عدد المقاتلين المرتزقة العاملين مع الشركة يزيد عن 2500 مقاتل، غالبيتهم من العسكريين السابقين.

وأضافت أن الحكومة ومن وصفتهم بـ”رجال الأعمال المسؤولين الكبار” أنفقوا على تلك الشركة ما بين 5 وحتى 10 مليارات روبل روسي. وتقول الصحيفة في تحقيقها أيضاً: إن “شركة فاغنير العسكرية الخاصة تستخدم البنى التحتية للقوات الروسية وتعتمد عليها في السلاح والعتاد، وتؤكد وفق معطيات متوفرة لديها، أن هؤلاء المقاتلين يشاركون في العمليات العسكرية في سورية”.

وفي تعليقها على التعديلات الحكومية لقانون الخدمة العسكرية، استطلعت “آر بي كا” وجهات نظر محللين روس، منهم ألكسندر خرامتشيخين، نائب مدير معهد الدراسات العسكرية والسياسية، الذي يرى أن التعديلات المطروحة “ستمنح دون شك إمكانية للمرتزقة من فاغنير بأن يسجلوا نشاطهم” قانونيًا، واصفاً مشروع القانون بأنه محاولة لمنح الشرعية ولتسهيل نشاط مجموعة “فاغنير” التي تقاتل على الأراضي السورية.

وتؤكد المعارضة السورية أنه منذ  بدء العملية العسكرية الجوية الروسية في سورية نهاية سبتمبر/ أيلول 2015 والمستمرة حتى اليوم، زجت روسيا بجنود تابعين لها بالمعارك الدائرة بين قوات المعارضة السورية، وقوات الأسد، وساندت الأخيرة في معاركها خصوصاً بالساحل السوري.

وفيما تدعي موسكو أن هدف عمليتها العسكرية في سورية قتال “تنظيم الدولة” الإسلامية، تؤكد المعارضة السورية ودول غربية ومراكز أبحاث، أن نحو 90 من الغارات تستهدف المعارضين للأسد، فيما تشن بقية الضربات ضد التنظيم.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]