أكد تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة ورُفع إلى مجلس اﻷمن الدولي أن جيش اﻷسد شنّ هجومًا كيميائيًّا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 16 آذار/مارس 2015.

وتحدث الخبراء في تقريرهم عن أدلة غير كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بلدة بنش بريف إدلب في 24 آذار/مارس 2015 وفي كفر زيتا بريف حماة في 18 نيسان/إبريل 2014.

وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق “آلية التحقيق المشتركة”، أفادت في تقرير بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان/إبريل 2014 وسرمين في 16 آذار/مارس 2015.

وأضاف التقرير: إن تنظيم الدولة استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 آب/أغسطس 2015.

وفي تقريرهم الرابع، خلص المحققون إلى “أنه توجد معلومات كافية (تتيح) الاستنتاج بأن الهجوم (على قميناس في 16 آذار/مارس 2015) تسببت به مروحية هليكوبتر تابعة لجيش الأسد ألقت مقذوفًا من ارتفاع عالٍ فلامس الأرض ونشر مادة سامة أثرت على السكان”، ويعتقد المحققون أن الأمر قد يكون متعلقًا بغاز الكلور استنادًا إلى العوارض التي ظهرت على الضحايا.

وفي كفر زيتا، “لم يتمكن” المحققون من برهنة أن جيش الأسد ألقى مواد سامة من خلال استخدام براميل متفجرة “لأن بقايا البراميل المستخدمة قد أزيلت”، كما عثر على برميل يحوي آثارًا على غاز الكلور في بنش، لكن لم يكن بالإمكان ربطه بشكل رسمي بالأحداث التي رواها شهود العيان، على حد قول المحققين.

ومن أصل تسع هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق “آلية التحقيق المشتركة” وتم شنها بين عامَيْ 2014 و2015، نسب المحققون ثلاثة هجمات إلى نظام الأسد وهجومًا واحدًا إلى تنظيم الدولة.

وتم تمديد ولاية فريق “آلية التحقيق المشتركة” حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر لتمكينها من استكمال تحقيقاتها.