تحقيق جديد: نظام الأسد مسؤولٌ عن هجومٍ ثالث بالأسلحة الكيميائية

كشف تحقيقٌ دوليٌ قُدّم إلى “مجلس الأمن الدولي” أمس الجمعة، أن قوات نظام الأسد مسؤولةً عن هجومٍ ثالث بالغازات السامّة، ما يمهّد الطريق لإشعال مواجهة تحت قبّة مجلس الأمن بين أعضاء المجلس وروسيا التي تحاول الدفاع عن نظام الأسد.

التحقيق الذي استمر 13 شهرًا أدان قوات نظام الأسد في هجومٍ بالغازات السامّة على منطقة “قميناس” بريف ادلب في 16 آذار/ مارس من عام 2015، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتوقّعت وكالة “رويترز” حدوث مواجهة بين الدول الخمس التي تمتل حق النقض “الفيتو”  في المجلس، حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين اللتان تدافعان عن نظام الأسد من جهة، وبين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى، حول كيفية محاسبة النظام لارتكابه هذه الجريمة.

ووفقًا لتفاصيل التحقيق السري، فإن “طائرات هليكوبتر تابعة لنظام الأسد، أسقطت براميلًا متفجرةً وأطلقت بعد ذلك غاز الكلور”، ووجد التحقيق أن تلك الطائرات الهليكوبتر أقلعت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر في جيش نظام الأسد.

 وأضاف التحقيق أنه رصد سرب الطائرات 618 مع طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين، 255 و 253، لكنّه أوضح أنه لا يستطيع تأكيد أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم في أسراب الطائرات الهليكوبتر في ذلك الوقت.”

وتحدّث التقرير عن تسع هجمات في سبع مناطق في سوريا، وهو يتماشى من حيث النتائج مع تحقيق أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” وذكرت فيه أنه من المحتمل أن تكون أسلحةً كيميائية قد استُخدمت في ثماني مناطق، دون التمكّن من التوصل إلى النتيجة في خمس مناطق منها.

وعلّقت روسيا على التقرير الثالث بأنه “لا يمكن استخدام هذه النتائج لفرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة”.

وكان نظام الأسد قد وافق على تدمير ترسانة أسلحته الكيميائية، في عام 2013، وذلك بعد مجزرة “كيماوي الغوطة” التي حصدت أكثر من 1300 شهيد.