محاصرون بين النظام وداعش

تضيق مناطق المعارضة في العاصمة السوريّة دمشق وريفها لأسباب عدّة، منها اختلاف أولويات داعمي المعارضة السورية الدوليين والاقليميين، بحسب متابعين، مع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وقد أصبح دعم محاربة الارهاب أولوية على حساب وقف الصراع مع النظام المدعوم من روسية وإيران. وهذا يبدو واضحاً من خلال سياسات الحصار والتهجير المعتمدة في داريا وقدسيا والهامة، الأمر الذي لا يبدو بعيداً عن جميع المناطق، منها منطقة القلمون الشرقي المحاصرة بين النظام وداعش.

ويقول الناشط الإعلامي في القلمون الشرقي، وسام الدمشقي، لـ “العربي الجديد”، أن “ما تبقى في يد المعارضة في القلمون الشرقي هي بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية والعطنة وضمير، ويعيش فيها نحو 145 ألف شخص. هؤلاء محاصرون بين داعش والنظام، ولو أن الأخير يفرض عليهم حصاراً جزئياً، ويسمح بدخول المواد الغذائية، وتحرّك الموظفين والطلاب غير المطلوبين لأجهزته الأمنية”. ويلفت إلى أنّ الناس يخشون اليوم دخول داعش إلى المنطقة لأسباب عدّة، أهمّها التهجير الذي شهدته مدينتي مهين والقريتين، وتدهور حال أهلها المعيشي، بالإضافة إلى سياسة داعش من قتل وتكفير وتشدد، في وقت أصبح القلمون الشرقي محاصراً بشكل كامل من قبل النظام وداعش، ما يعني أنه لا ملجأ للمدنيين”.

يضيف الدمشقي أنّ “الفصائل المعارضة المسيطرة على المنطقة، وعلى رأسها قوّات الشهيد أحمد العبدو وجيش أسود الشرقية وجيش الإسلام وجيش تحرير الشام، يعملون على محاربة داعش الذي يحاول اقتحام المنطقة، ما يحول دون فتح معارك مع النظام”. ويلفت إلى أنه في الوقت الحالي، تصل المواد الغذائية إلى المنطقة، في حين يعاني الأهالي من نقص في الأدوية، التي لا تتوفر بشكل دائم”. ويوضح أن “التحرك بين بلدات القلمون الشرقي ليس بالأمر السهل، إثر الخوف من استهداف الطرقات العسكرية التي يستخدمها الجيش الحر في تحركاته بين الرحيبة وجيرود والعطنة والناصرية”.

ويلفت الدمشقي إلى أن أهالي تلك المناطق يعانون من الفقر والبطالة، في ظل وجود نسبة قليلة من الموظفين الذين ما زالوا قادرين على الذهاب إلى أعمالهم. من جهة أخرى، قلّة فقط يعملون في مهن الحرة، علماً أن الغالبية يقاتلون في الفصائل المعارضة، ما يؤمّن الحد الأدنى لهم من العيش”.

وتُقاتل الفصائل المعارضة “داعش” على جبهة منطقة الجبل والجبل الشرقي والبتراء وبئر الأفاعي، علماً أن التنظيم ما زال يملك تجمعات كبيرة في المناطق الواقعة بين ريف دمشق والسويداء. وسبق أن شنّ التنظيم عمليّات عدّة في ريف دمشق وحمص.

من جهته، يقول مصدر معارض طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ “العربي الجديد”، إنّ هناك اتفاقاً دولياً يقضي بإغلاق الأعين وصم الآذان حول عمليّات التهجير في دمشق وريفها. وعقب الحصار، تشنّ اليوم حملات عنيفة ضدها، لافتاً إلى أن الخيار هو تهجير عدد من المقاتلين والمدنيين، في مقابل فتح المعابر ووقف القصف، على غرار ما حصل في داريا وقدسيا والهامة ومعضمية الشام خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى مضايا وبقين والزبداني. يضيف أن النظام تعلّم من تجاربه أن معارك المدن مكلفة لناحية العتاد والأرواح. وفي ظل عدم الالتزام بالمواثيق الدولية، ونجاح الروس في شل قدرة المجتمع الدولي، يعتمد النظام سياسة الأرض المحروقة من خلال التجويع الممنهج، وحرمان عشرات آلاف المدنيين المحاصرين من أبسط مقومات العيش، ما جعلهم يرضخون لخيار التهجير القسري.

إلى ذلك، يقول ناشطون معارضون إن التنظيم، ورغم الحديث عن تحالف دولي وتحالف روسي ـ إيراني مع النظام لقتاله، ما زال يسيطر على طرقات صحراويّة تؤمن له الحركة والتنقل من معاقله في شمال وشرق البلاد وصولاً إلى ريف دمشق وحدود محافظة السويداء.