معتصم الطويل: المصدر

أصدر نقيب المحامين السوريين “نزار علي السكيف”، تعميماً يتضمن منع المحامين من التعرض للقضاء أو المحاماة عبر صفحات “الفيسبوك”، ومحاسبة من يرتكب هذا الفعل وملاحقته “مسلكيا”.

ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، عن “السكيف” قوله إنه تم تحويل العديد من المحامين إلى المحاسبة المسلكية نتيجة تعرضهم للقضاء والمحامين، مشيراً إلى أنه يتم ملاحقة محامين آخرين بسبب نشاطهم في هذا الموضوع على هذه الصفحات.

وأوضح “السكيف” أن أي محام لديه شكوى على أي قاض فإنه يقدمها بشكل خطي إلى النقابة أو إدارة التفتيش القضائي بأنه تم التعرض له بالإهانة.

وأكد أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من محامين على بعض القضاة، وتم التواصل مع وزارة العدل في هذا الخصوص لافتاً إلى أن النقابة تابعت كل الشكاوى المقدمة منهم ولو كان بعضها شخصية.

وبيّن السكيف أن بعض القضاة يعاملون المحامين بشكل سيئ وهناك محامون تكون معاملتهم مع القضاة ليست جيدة، ما ولد بينهم خلافا، وأضاف بأن هناك بعض القضاة والمحامين يجهلون قانون تنظيم مهنة المحاماة.

ويذكر أن عدد المحامين في البلاد بلغ نحو 23 ألف محام، كما بلغ عدد القضاة نحو 1700 قاض، وهناك مطالبات عديدة لزيادة عدد القضاة في البلاد إلى الضعف، بحسب المصدر.

ولاقى القرار استنكاراً من المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أحدهم أن: “القضاء النزيه ما لازم يخاف مع حرية التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، وأضاف آخر: “القضاء أكثر مؤسسات البلاد فساد، ولك لو القضاء بخير أصلاً ما كان في مظالم بالبلد، وعلى رأسكن المحامي العام”.

واعتبر آخر أن القرار جاء للتغطية على فساد القضاة والمحامين، فقال: “معو حق 1000000000%، لكن أيها الشعب العكروت، بدك تسكر باب رزق القضاة والمحامين من الرشاوي وابتزاز المواطن والحكم حسب الطلب، أكبر مافيا بسوريا مافيا القضاء”، واختزل آخر الواقع فقال: “حاميها حراميها، لا عدل”.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]