ناصر علي – ميكروسيريا

نشر موقع صاحبة الجلالة الموالي للنظام عن مصدر مسؤول في الجهاز المركزي للرقابة المالية ” إن مفتشيه أنجزوا تقريراً يظهر “تجاوزات” مالية في وزارة الإعلام تصل إلى حد الارتكاب.

المصدر قال إن الجهاز أوصى بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد جورج صليبا بقيمة 500 ألف يورو لقاء عقود أبرمها مع وزارة الإعلام لتوريد تجهيزات إعلامية اعتبرها التقرير (العقود) مخالفة لبروتكولات التعاقد مع الجهات العامة، كما أوصى التقرير بالحجز على أموال المتعهد سامر دراوشة بقيمة 6 ملايين ونصف المليون ليرة سورية، الأخير كان قد أبرم عقد بقيمة 13 مليون مع إدارة قناة الإخبارية لتنفيذ ديكورات الاستديوهات الخاصة بالقناة في مقرها الذي لم يرى النور في منطقة دروشا، وأن المتعهد لم ينفذ سوى نصف التزاماته قبل التفجير (الإرهابي) الذي طال مقر القناة مع بداية الأحداث، لكن فيما بعد تسلم المتعهد كامل قيمة العقد (أي 13 مليون) دون إثبات أنه أكمل التزاماته بشكل كامل.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ما ذهب إليه اتهام المتعهد دراوشة يؤكد صحة ما تم تداوله حينها عن تورط مؤسسات النظام ومسؤوليه في أعمال مع بعض المجرمين نسبت إلى المعارضة، وتفجير دروشا قد يكون أحدها.

التقرير كما يشير المصدر طال كل من معاون وزير الإعلام معن حيدر ومدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عماد سارة ومدير قناة الإخبارية الأسبق فؤاد شربجي، أدانهم في مجموعة “مخالفات مالية وبرتوكوليه في إبرام تلك العقود.

الإخبارية المتهمة مع مديرها عماد سارة بمخالفات مالية قال المصدر إن التقرير احتوى على اتهامات كبيرة ومنها أن القناة في فترتها الأولى لم تكن تستخدم استديوهات وكانت تكتفي بتقارير مسجلة.

فيما نسب صاحبة الجلالة إلى مصادر خاصة أن التقرير ذكر أشخاص بدون قرائن واضحة وأن هناك تقريرين (واحد يخص المتعهدين – والثاني يخص معن حيدر وفؤاد شربجي)، اللذان لا علاقة لهما بما ذكره التقرير بما يخص كل من المتعهدين (صليبا- دراوشة)، وانهما تقدما باعتراض على ورود اسميهما في التقرير وان الاعتراض مؤلف من عدة صفحات توضح أن وجهة نظر المفتش غير صحيحة أو غير دقيقة…كذلك فعل عماد سارة.

جريمة إعلام النظام أكثر من الفساد المالي فهو عمل منذ بداية الثورة على زرع بذور الطائفية والترويج للذبح لدوافع طائفية، وبث الفتنة بين السوريين فقط من أجل بقاء نظامي فاشي والتستر على أفعاله.