أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة “نعمان قورتولموش”، أنه تم الانتهاء من إعداد الخطوط العامة لمشروع منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.

جاء ذلك في تصريح صحفي أثناء انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم في قصر “جانقايا”، بالعاصمة أنقرة، ذكر فيه أنهم حددوا الإطار العام للمشروع، وأنهم لا يزالون يعملون على بلورة التفاصيل.

وأشار قورتولموش أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم بحث المشروع الذي سيشمل المستثمرين الأجانب، الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.  

وقال المتحدث، ” كما يشمل المشروع، الأجانب الذين يوظفون عدداً محدداً من الأشخاص في أماكن العمل التي أسسوها، والمستثمرين الأجانب الذين لا يسحبون قدرًا معينًا من أموالهم المودعة في البنوك قبل ثلاثة أعوام”.

وأضاف، أنه يمكن للأجانب ممن يودعون أموالاً في وسائل استثمار الدولة بشرط عدم سحبها قبل مدة محددة، الاستفادة من مشروع منح الجنسية”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]