on
في قرار غير مدروس وبعيد عن المنطقية..بلدية الفاتح تمنع الكتابة بالعربية على لوحات المحال التجارية
رغداء زيدان ـ خاص السورية نت
أصدرت بلدية الفاتح في مدينة اسطنبول بتركيا مؤخراً قراراً شكّل صدمة قوية لأصحاب المحلات العربية في المنطقة، حيث يمنع القرار الكتابة باللغة العربية على لوحات المحال الداخلية والخارجية.
ويلزم القرار الذي اطلعت "السورية نت" على نسخة منه، أصحاب المحال على اختلاف أنواعها بإزالة الكتابات العربية عن لوحات محالهم، وزجاجها الخارجي، والكتابة بالأحرف اللاتينية، كما ألزمهم باستخدام قياسات معينة للوحة وألوان محددة (أبيض وذهبي).
ولم يقتصر القرار على منع الكتابة باللغة العربية، بل منع كذلك الكتابة بلغات أخرى كالفارسية والروسية.
ويعطي القرار مهلة 15 يوماً لأصحاب المحال الذين سلمتهم البلدية نسخة منه، وقعوا عليها، رغم اعتراضهم على مضمون القرار وما فيه.
ويقول محمد نزار بيطار صاحب "مطاعم وأفران طربوش" لـ"السورية نت" عبر اتصال هاتفي: "ليس عندنا اعتراض على رغبة بلدية الفاتح بتحسين صورة البلد إن كان القرار يهدف لهذا، وخصوصاً أنه بلد سياحي، لكن القرار هذا غير منطقي وغير مفهوم، وهو يلغي جمال التنوع الملفت في منطقة الفاتح".
ويضيف بيطار قائلاً: "في كل بلاد العالم هناك جاليات وأصحاب استثمارات يكتبون لوحات محالهم بلغاتهم، ونحن عندما قدمنا لتركيا وضعنا استثماراتنا وأموالنا في هذا البلد ونافسنا بشرف ونجحنا، وحققنا فوائد كثيرة لأهل المنطقة، حيث ارتفعت قيمة العقارات فيها، وجذبت السياح، مما عاد بالنفع على البلد عموماً".
معرباً عن اعتقاده أن هذا القرار يهدف لمحاربة هذا النجاح الذي حققته المطاعم العربية خاصة في المنطقة، ومتسائلاً: لصالح من يصدر مثل هذا القرار الذي يضع العراقيل أمام المستثمرين؟.
وحول تداعيات القرار على المصالح التجارية في المنطقة أشار بيطار إلى أن البلدية تتقاضى ضرائب على "اللوغيات" التي صممها أصحاب المحال كعلامة تجارية، حيث يتم دفع ضرائب عليها لمعهد حقوق الملكية، والآن نحن ممنوعون من استخدامها.
كما لفت بيطار إلى أن القرار بعيد عن المنطقية، ويلغي أهم سمة تميز المنطقة، وهي سمة التنوع في الخطوط والألوان التي تجذب السياح، والتي تميز المطعم عن الصيدلية عن الحلاق عن المكتب التجاري...إلخ.
وفيما يخص الإجراءات التي قرر أصحاب المحال القيام بها للاعتراض على القرار، أكد بيطار في حديثه لـ"السورية نت" أنه مضطر للتحرك الفردي وسيقوم برفع دعوى قضائية على البلدية بسبب الأضرار التي ستلحق بهم جراءه، مشيراً إلى أنه يفكر بسحب استثماراته من تركيا، لأنه يشعر أنه تعرض لخديعة، فالقرار يستهدف السوريين بالدرجة الأولى، الذين يخدمون البلد ويقدمون فرص عمل ويدفعون الضرائب للدولة التركية التي تحرص على تشجيع الاستثمارات فيها.
الجدير بالذكر أن صحفاً تركية كتبت حول الموضوع وتساءلت عن أسباب هذا القرار، وفائدته، مطالبة بلدية الفاتح بتبريره، والفائدة المرجوة منه، غير وضع العراقيل أمام المستثمرين.