رواتب الموظفين في مناطق النظام .. زيادات بلا قيمة .. وعجز عن مجاراة ارتفاع الأسعار والدولار

انخفض متوسط الدخل بشكلٍ كبير خلال السنوات الماضية في سوريا حتى وصل إلى مستوى لا يتعدّى 15% من إنفاق الأسرة السورية المعتمدة على الراتب، وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير بأسعار السلع ليزيد ذلك من الطين بلّة.

وترصد “صدى الشام” في هذا التقرير تسلسل الأجور والرواتب في سوريا منذ عام 2010، وحتى آخر زيادةٍ للرواتب حصل عليها الموظفون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

في عام 2010 كان الراتب يتبدّد قبل نصف الشهر بسبب قلّته، لكن اليوم لم يعد يكفي هذا الراتب حتى للأيام الأولى من الشهر. في ذلك الوقت كان الدولار يعادل 50 ليرة سورية، وكان متوسط الراتب للموظف الحاصل على إجازة جامعية 15 ألف ليرة شهرياً أي 300 دولار، أما اليوم فارتفع هذا الدخل إلى الضعف أي 30 ألف ليرة بشكلٍ متوسط، غير أن هذا الرقم لا يعادل 600 دولار بل 60 دولاراً، وذلك بسبب خسارة الليرة السورية 90% من قيمتها أمام الدولار.

يتقاضى “حازم” 32 ألف ليرة شهرياً، لقاء عمله في مؤسّسة رسمية تابعة للنظام منذ أكثر من عشرة سنوات. ويقول حازم الذي لديه 4 أطفال لـ “صدى الشام”: “إن الإنفاق الشهري على عائلته يفوق 150 ألف ليرة سورية”، شارحاً أن هذا المبلغ يتبعثر بين أجرة منزله الذي يعيش فيه بمنطقة الميسات، وبين فواتير المياه والكهرباء والهاتف والاتصالات والطعام والشراب والمواصلات، إضافة إلى تدريس الأطفال ولباسهم.

يضيف الرجل البالغ من العمر 46 عاماً: “إن هذا الرقم لا يشمل الحالات الطارئة كالمرض والمولود الجديد والمناسبات التي تضطره لدفع مبالغ إضافية”.

وكان نظام الأسد أضاف للموظفين عدة زياداتٍ في الرواتب منذ عام 2011 وحتى عام 2016، غير أنها كلها كانت طفيفة ولا تكفي لسد العجز الناجم عن الشرخ بين الدخل والإنفاق.

الزيادة الأولى جاءت بعد فترةٍ طفيفة من الاحتجاجات الشعبية ضد الأسد، حيث أصدر رأس النظام حينها مرسوماً بزيادة الرواتب مبلغ 1500 ليرة سورية مقطوعة، مع 30% من الرواتب دون 10 آلاف ليرة، وزيادة 20% للراتب البالغ 10 آلاف فما فوق، لكن هذه الزيادات تزامنت مع القفزة الأولى للأسعار.

وفي عام 2013 أصدر نظام الأسد مرسوماً آخر لزيادة الرواتب 75%، وهي الزيادة الأكبر التي حصل عليه موظفو مؤسسات النظام. في ذلك الوقت كان الوضع الاقتصادي آخذاً بالتدهور شيئاً فشيئاً، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 140 ليرة للمرّة الأولى بتاريخ سوريا، وأخذت الأسعار تقفز في الأسواق.

في مطلع عام 2015 صدر مرسوم جديد بمنح تعويض معيشي بقيمة 4 آلاف ليرة للموظفين المتقاعدين تزامناً مع وصول الدولار إلى 397.

تقول علا، وهي مدرّسة لغة عربية في مدرسة بمنطقتها في حي الزاهرة القديمة الدمشقي إن راتبها ارتفع من 13 إلى 27 ألف ليرة، لكن نتيجة هذه الارتفاعات تراجعت قيمة الراتب ولم تعد تكفي لأجرة منزلها البالغة 35 ألف ليرة.

وفي آخر دراسة جدوى إحصائية نشرتها الصحافة المحلية في دمشق فقد وصلت الكلفة الإجمالية لإنفاق الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص إلى 290 ألف ليرة، وهذا الرقم يمثّل “حد الكفاية” الذي يعني الاحتياجات الأساسية بحدّها الأدنى دون الكماليات