خالد عبد الرحمن: المصدر

تحت شعار (محاكمات لا ثأر) أطلقت مؤسسة “بادر” للتنمية المجتمعية يوم الإثنين 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروعاً يهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمعات النازحة من ريف حماة الشمالي بانتهاكات حقوق الإنسان وأهمية توثيقها وإيجاد لجنة لفض النزاعات في عدد من مناطق ريف حماة الشمالي، من شأنها الاضطلاع على النزاعات الحاصلة بين أفراد المجتمع المحلي.

واستهلت المؤسسة نشاطاتها بجلسة تعريفية بالمشروع، حضرها عدد من المدنيين والناشطين، تم خلالها تحديد أطر العمل والتعريف بالأسباب التي دعت إلى إطلاق المشروع، وذلك بعد ازدياد حالات الانتقام العشوائي والثأر بين السكان في محافظة حماة.

وفي حديث لـ “المصدر”، قال “أحمد عبد الرحمن” مدير المشروع، إن المشكلة التي يتناولها مشروع (محاكمات لا ثأر) تُعد إحدى أهم المشاكل التي نشأت وتتنامى حالياً بين المجتمعات المهجّرة من محافظة حماة، والذين اضطروا إلى ترك مدنهم وقراهم نتيجة موقفهم المؤيد للثورة السورية، حيث لجؤوا إلى مناطق خارج سيطرة النظام في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، هرباً من بطش النظام ومضايقات أبناء مناطقهم المؤيدين للنظام.

وأضاف بأن المشكلة تتجلى في تنامي مشاعر الكراهية وروح الانتقام الأمر الذي أدى إلى حصول عدة حالات ثأرية شهدتها منطقة ريف حماة الشمالي لدى هؤلاء المهجّرين من محافظة حماة تجاه أقرانهم من أقرباء وجيران، والذين بقوا في تلك المدن والبلدات والقرى التي ما تزال تحت سيطرة النظام، الأمر الذي أدى بالفعل إلى حصول عدة حالات ثأرية وأغلبها عشوائية.

وأردف “عبد الرحمن” بأن من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة السلبية وتفاقمها وجعلها مشكلة متنامية في ظل عدم وجود جهود حقيقية تكرس لمواجهتها، هو جهل أفراد تلك المجتمعات بآليات توثيق الانتهاكات التي مورست ضد المهجّرين والجهات التي يجب اللجوء إليها لتوثيق حالات الانتهاكات، وعدم وجود جهة قضائية يلجأ إليها من تعرض للاضطهاد، حيث لا توجد جهة قضائية واحدة، وعدم قدرة القضاء الحالي على استرداد الحقوق.

وأشار مسؤول المؤسسة إلى أن المؤسسة ستستهدف جزءاً من هذه المشكلة، وهو ما يقع ضمن إمكاناتها المادية والجغرافية، والتي تتجسد في رفع الوعي لدى المجتمعات النازحة من ريف حماة الشمالي بانتهاكات حقوق الإنسان وأهمية توثيقها وإيجاد لجنة لفض النزاعات في كل من بلدتي خطاب وقمحانة والمزارع التابعة لهما، من شأنها الاضطلاع بالنزاعات الحاصلة بين أفراد المجتمع المحلي، بخلفياتها الطائفية والعائلية، ومحاولة حلها بالطرق السلمية المتاحة والوساطة بين الأطراف المتنازعة. 

ونوه “عبد الرحمن” إلى أن فكرة المشروع تتمحور حول إقناع مجتمعات النازحين في المناطق المذكورة بجدوى المحاكمات العادلة بالطرق القانونية بدل التفكير بالانتقام والثأر العشوائي ممن اضطهدهم في مناطقهم قبل النزوح، الأمر الذي يخفف من نسبة الجرائم المرتكبة بدافع الانتقام مستقبلا، وإيجاد لجنة لفض النزاعات في منطقة خطاب وقمحانة، وهو مشروع يشكل حلقة أولى ضمن سلسلة مشاريع تستهدف هذه الشريحة النازحة، فيما يخدم ويهيئ الأجواء مستقبلاً لمجتمعات مستقرة يسودها السلم الأهلي.

وتسعى مؤسسة “بادر” للتنمية المجتمعية لتنمية المجتمع بمختلف شرائحه فكرياً، والارتقاء به لتجاوز ظروف الحرب القاسية، وتشجيع أبنائه على روح المبادرة الفردية لبنائه من جديد، من خلال بناء القدرات، والتي تشمل عملية التحفيز والتدريب لكل من المرأة والرجل، التعليم البديل للأطفال، وتعزيز السلم الأهلي في سوريا بالتركيز على محافظة حماة ونازحيها في ريف إدلب الجنوبي.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]