قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش، إن الفارق في العجز التجاري في سوريا، هو مؤشر على أن النمو الاقتصادي في العام 2015 الذي تم الحديث عنه مؤخراً، هو وهمي وغير صحيح نسبياً.

وبينّ عربش في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية الموالية لنظام الأسد، أن هذا العجز شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية، لكون كل عمليات تمويل المستوردات تمت بجزء كبير منها عن طريق مصرف سورية المركزي والجزء الآخر عن طريق التمويل من السوق الموازي، وهو ما أثر على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وأدى إلى نتائج على القدرة الشرائية لليرة السورية بشكل أو بآخر.
ولفت عربش، إلى أن التعامل مع رقم العجز على سعر صرف الدولار الحالي وهو بحوالي 500 ليرة سورية، ستكون النتيجة نحو 2.6 مليار دولار، وهو رقم بسيط مقارنة مع مستوردات سورية عندما كانت تصل إلى نحو 15 مليار دولار قبل مارس/ آذار 2011، مشيراً إلى أن الأثر السلبي لهذا العجز التجاري سينعكس على شكل ديون ليست قليلة على الخزينة العامة، بالإضافة إلى أن الفجوة الكبيرة بين المستوردات والصادرات تعني أن العملية الإنتاجية شبه متوقفة، فإذا ذهبنا إلى تحليل منتجات الصادرات سنجدها في أغلبها منتجات زراعية خام، مع معاناة واضحة من التضخم المستمر.
وكانت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام قد ذكرت منذ أيام، أن “صادرات سوريا للعام 2015 سجلت أخفض قيمة لها قياساً على الأعوام الستة الأخيرة، وبلغت نحو 651 مليون دولار أميركي”.

وقالت “الوطن” في هذا الإطار، إن هذا التصريح (لوزارة الاقتصاد) يخالف ما هو منشور في الإعلام منذ نحو أربعة أشهر نقلاً عن دراسة أعدتها الوزارة ذاتها عن واقع الصادرات، بيّنت فيها أن أول نمو للصادرات السورية خلال الحرب كان في عام 2015، حيث لعب تحسن المناخ الأمني في أماكن متزايدة، وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية دوراً مهماً في ذلك، مشيرة إلى أن “الصادرات السورية سجلت معدل نمو يقدر بنحو 9 في المئة، مسجلاً نحو 1.42 مليار دولا”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]