جيرون

باتت مسألة الحدود المغلقة من كل الجوانب في وجه المواطنين في مناطق الجزيرة السوريَّة، حديث الساعة لسكان المحافظة، يضاف إليها ندرة البضائع وصعوبة إدخال المواد الضروريَّة، وتوجّه أصابع الاتّهام “على الدوام، إلى السياسة المتّبعة في منطقة الجزيرة من القائمين عليها إداريًا وسياسيًا؛ لأنها تقوم بفرض الإتاوات لقاء إدخال البضائع”.

وقال الناشط الحقوقي من مدينة القامشلي، حسن العلي العسّاف لـ (جيرون): إنّ “الحدود الشرقية لمنطقة الجزيرة واقعة تحت سيطرة ورحمة حكومة إقليم كردستان العراق، وهي تتأثّر بالأوضاع السياسيَّة الإقليمية تأثرًا مباشرًا”.

ويقترح العساف على ما يسمى بـ “الإدارة الذاتيَّة” “ابتداع وسائل تواصل مع حكومة الإقليم؛ للإبقاء على المعبر مفتوحًا، ونحن على علم أن في السياسة المعاصرة لا توجد قواعد جامدة، أو ثوابت دائمة. نحن عمومًا نعيش في حالة حرب”.

بينما يذهب الصحافي همبرفان كوسه إلى أنّ مسألة إغلاق المعابر والحدود أمام إدخال المواد الغذائية والبضائع أمر مرتبط بـــ “الخلافات السياسية الكبيرة بين الأحزاب الكرديَّة، والتي هي أساسًا امتداد للخلافات بين جميع الأحزاب الكردستانيَّة”، ويرى أن الهدف الوحيد “من إغلاق الحدو،د هو إيصال رسالة إلى (حركة المجتمع الديمقراطي) و(الإدارة الذاتية) أنّ (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، وحكومة إقليم كردستان، ترفضان فكرة تفرّد (حزب الاتحاد الديمقراطي) بالسلطة، وبالمقابل ترد (الإدارة الذاتية) بتضييق الخناق، وحبس حرية عمل الأحزاب الكرديَّة التي تتبع لـ(المجلس الوطني الكردي في سورية)”، ويذهب همبرفان إلى الجزم بأنّ “البضائع متوافرة، وبشكل كبير، لأن التجّار بإمكانهم إيصال البضاعة من دمشق عبر الطرق البريَّة؛ حتّى أن أنواعًا مختلفة من البضائع تدخل بطرق غير شرعيَّة إلى المنطقة عبر معبر (سيمالكا) الحدودي على الجانب العراقي”.

ويعدّ كوسه أن “سدّ النقص يأتي من الاعتماد الذاتي على ما هو متوافر، إضافة إلى تنشيط حركة المشروعات التنموية في منطقة الجزيرة، وهناك تجارب ناجحة بهذا الخصوص”.

عانت منطقة الجزيرة السورية في الأشهر الأخيرة من مسألة الفقدان الكامل للمواد الغذائية، في إثر انقطاع الطرق وإغلاق المعابر، ترافقت مع إحتكار عدد من التجار للبضائع الموجودة؛ ما دفع بالأسعار نحو مستويات جنونية.

وكانت ما تسمى (الإدارة الذاتية) وحكومة إقليم كردستان اتفقتا على فتح معبر (سيمالكا)، المغلق حاليًا، والذي يربط الجزيرة السوريَّة بإقليم كردستان العراق، ولكن بموجب ضرائب تؤخَذ من الطرفين، لقاء إدخال المواد التموينية الضرورية، إضافة إلى الأدوات الكهربائيَّة والمواشي، الأمر الذي لاقى استنكارًا من التجّار والمواطنين، كون البضائع التي تُدخل تُبتاع بالعملة الصعبة، ومن تُباع بأسعار مرتفعة، لا تتوافق والدخل المالي للعوائل في المنطقة، كما أنّ حكومة الإقليم منعت إدخال مواد البناء، فيما سمحت بإدخال أنواع معيّنة وقليلة من البضائع والمواد الضروريَّة للحياة اليومية.

المواطنون في منطقة الجزيرة السوريَّة يتّهمون ما يسمى (الإدارة الذاتية) بتوريط المواطنين ومحاربتهم في لقمة العيش والمواد التموينية الضروريَّة، فيما تذهب الأطراف السياسيَّة إلى أنّ إغلاق المعبر، ومنع إدخال البضائع، هدفه ليّ الأذرع سياسيًا للقبول بتنازلات معينة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]