عبد الرزاق الصبيح: المصدر

تتصدّر قضايا الميراث أعمال أغلب المحاكم الشرعيّة في ريف ادلب، منذ تشكيل هذه المحاكم الشرعية، التي كانت أخذت على عاتقها حل العديد من المشاكل والقضايا الشائكة بين المدنيين في ظل غياب سلطات النظام.

وكانت ترد إلى المحاكم الشّرعية، في ريف ادلب وبشكل يومي مئات القضايا الخلافية بين المدنيين، والقسم الأكبر منها قضايا ميراث، وأهمها قضايا على العقارات والأراضي والأموال المنقولة وغير المنقولة، وهذه القضايا التي كانت عالقة منذ عشرات السنين في محاكم نظام بشار الأسد، وغالباً ما كان صاحب الحق فيها يموت قبل الحصول على حقّه، وكانت تتسبب في وقوع الكثير من المشاكل بين أفراد العائلة الواحدة.

ومن المحاكم الشرعية دار القضاء العليا ومجلس القضاء الشرعي في إدلب ورابطة علماء إدلب ومحاكم شرعية أخرى كانت تتوزع في أغلب المناطق في ريف ادلب.

وفي تصريح خاص لـ “المصدر” حول طريقة توزيع الإرث في هذه المحاكم، قال القاضي “محمد المصطفى”: نقضي للرجل حسب الشرع الاسلامي بحصتين عن المرأة في حال الأخوّة، حيث أنّ الرجل لديه نفقات من قبيل تأمين المسكن ومصاريف الزواج والنفقات على المنزل بينما المرأة ليست مكلّفة بهكذا نفقات.

وأضاف المصطفى: قضايا الميراث كانت أكثر من سبعين في المئة من القضايا المقدّمة للمحاكم الشرعية خلال السنتين الماضيتين، وكانت معظمها تحلّ وفق الشريعة الاسلامية وفي غضون أشهر بسيطة.

ويفضّل الكثير من المدنيين اللّجوء إلى المحاكم الشرعية في موضوع الميراث وذلك لسرعة تنفيذ الأحكام، وكذلك لعدم قدرة القانون القديم في ظل نظام بشار الأسد على حلّ العديد من القضايا، فضلاً عن المدد الزمنية الطويلة التي يستغرق صدور الحكم فيها.

وتستعين معظم المحاكم الشرعية في ريف إدلب، بالمخافر الموجودة في معظم القرى والبلدات، وأحياناً يتم الاستعانة بفصائل عسكرية ثوريّة، ومعظم المحاكم الشرعية تكون قد وقّعت عقود تفاهم مع الفصائل الثورية في المناطق لمساعدتها على حلّ المشاكل في حال استعصائها.

ويرى الكثير من قاطني إدلب أن المحاكم الشرعية تسهم في التخفيف من المشاكل في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، ولاسيّما مع آلاف القضايا والمشاكل والتي تراكمت في زمن الحرب على مدى خمسة سنوات في سوريا.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]