مجالس ومنظمات الغوطة تُعلق أعمالها لأجل حلب

علّقت المجالس المحلية في عددٍ من مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، أعمالها كافة، ردًا على “المجازر وعمليات التهجير التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه بحق المدنيين في أحياء حلب الشرقية”.

وقال عدنان عيبور، رئيس المجلس المحلي في مدينة دوما، لـ(جيرون): إن “نظام الأسد لم يكتف بحصار أكثر من 300 ألف مدني في أحياء حلب الشرقية فحسب، بل راح يُمارس عليهم أقصى أشكال العنف الممنهج، بما فيها حملات إعدامات ميدانية بحق المدنيين.”

من جانبه علّق مجلس مدينة حمورية، جميع نشاطه الخدمي والاجتماعي، و”حتى إشعار آخر”، تضامنًا مع أهالي مدينة حلب، داعيًا الفاعليات المدنية إلى اتخاذ خطوةٍ مماثلة.

من جهته خطا مجلس مدينة عربين، بخطوات مماثلة، أوقف خلالها جميع فاعلياته العاملة في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، تضامنًا مع سكان أحياء حلب المحاصرة، ووجّه المجلس رسالة إلى قادة الفصائل العسكرية، حثهم فيها على “ضرورة العمل الجاد، ووضع الإمكانات المتاحة كافة؛ من أجل تشكيل جيشٍ واحد داخل الغوطة الشرقية”.

في سياقٍ متصل، أعلنت منظمات المجتمع المدني العاملة في الغوطة الشرقية في بيان، عن تعليق نشاطها إلى حين “اتخاذ إجراءات حقيقية؛ لوقف إجرام النظام السوري، وحماية المدنيين وإخراجهم إخراجًا آمنًا من حلب.”

اجتمعت المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الغوطة الشرقية، على كلمة سواء، تجاه ما يحصل في حلب، ودعت، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ “خطواتٍ جادة لإيقاف إجرام النظام بحق الشعب السوري”.

وكان اتفاق “الإجلاء” الذي أبرمته قوات المعارضة مع ممثلي روسيا وإيران، بتدخل تركي الأسبوع الماضي، تعرض لخروقات إيرانية؛ حيث سقط على أيدي ميليشياتها قتيل وثلاثة جرحى (الخميس)، في حين قتلت الميليشيات ثلاثة اشخاص(الجمعة) بعد أن احتجزت قافلة مرضى وجرحى، لعدة ساعات في حي الحمدانية غربي حلب، قبل أن يُفرج عنهم بضغط روسي.