on
الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بالأغلبية مشروع قرار لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم الخميس، مشروع قرار يدعو إلى إنشاء آلية دولية محايدة، للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها في سوريا منذ شهر مارس/ آذار 2011، ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم.
وقال مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام الجمعية العامة قبل التصويت، إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة. وقوبل القرار أيضاً بانتقاد روسيا وإيران حليفتي النظام.
وأعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "بيتر طومسون" اعتماد القرار بأغلبية 105 دولة ورفض 15 دولة، وامتناع 52 دولة أخرى عن التصويت، من إجمالي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة.
وقدم الممثل الدائم لإمارة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة، السفير "كريستيان وينويزر"، في بداية جلسة التصويت على مشروع القرار، استناداً إلى أعضاء الجمعية العامة بشأن أهم البنود الواردة في مشروع القرار.
وقال "وينويزر"، إن مشروع القرار الذي صاغته بلاده بالتعاون مع قطر، "يؤكد على الحاجة إلى ضمان المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي.. والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سوريا منذ مارس/ آذار 2011، وذلك من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية على المستوى المحلي والدولي".
وأردف قائلاً: "كما يؤكد القرار علي ضرورة مواصلة اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق هذا الهدف، لضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا والمساهمة في منع حدوث الانتهاكات في المستقبل".
ويشدد قرار الجمعية العامة علي " الحاجة إلى أي عملية سياسية تهدف إلى حل الأزمة في سوريا، ينبغي أن تضمن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في البلاد لتحقيق المصالحة والسلام المستدام".
ويدعو القرار إلى "إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة، للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت منذ مارس/ آذار 2011".
ويطلب القرار من الأمين العام أن يضع في غضون 20 يوم عمل من تاريخ اتخاذ هذا القرار، الشروط المرجعية للآلية الدولية والمحايدة والمستقلة بدعم من مفوضية حقوق الإنسان".
وحسب القرار، على الأمين العام أن "يقوم دون تأخير باتخاذ الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة لسرعة إنشاء وتشغيل الآلية الحيادية والمستقلة ، والتي ستمول أساساً من التبرعات، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، بناء على القدرات الموجودة، بما في ذلك تجنيد أو تخصيص موظفين حياديين ومحنكين يملكون المهارات والخبرات ذات الصلة وفقا للاختصاصات".
ويدعو "جميع الدول، وجميع أطراف النزاع، فضلاً عن المجتمع المدني، إلى التعاون الكامل مع آلية وتزويدها بأي معلومات ووثائق قد تكون في حوزتها بشأن جرائم النظام السوري".
ويلاحظ القرار، أن "الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وانتهاكات وتجاوزات لقانون حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب في سوريا قد وفرت أرضاً خصبة لمزيد من الانتهاكات والتجاوزات".