تعتزم كلّاً من فرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يقضي بحظر بيع نظام الأسد مروحيات ويفرض عقوبات مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

وبحسب فرانس برس، فإن نص القراريفرض تجميد موجودات ومنع دخول أربعة مسؤولين في حكومة النظام وعشرة كيانات بينها مركز سوري للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية، ويُلزم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي “بمنع تسليم وبيع ونقل مروحيات أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار بشكل مباشر أو غير مباشر” إلى جيش الأسد أو حكومته، حيث من المفترض أن يكون التصويت خلال الاسبوع المقبل.

لكن هذا القرار قد يصاب بالفشل على غرار بقية القرارات التي حاولت المرور من خلال مجلس الأمن، وذلك بسبب الفيتو من قبل حلفاء النظام ولا سيما روسيا.

وكان تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد أفاد بأن عددًا من وحدات جيش نظام الأسد استخدمت مواد سامة ضد ثلاث قرى شمالي سوريا في عامَي 2014 و2015، وألقت براميل متفجرة من المروحيات تحوي غازاتٍ سامة على قرى “قميناس، تلمنس وسرمين”.

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت: “إن نتائج التحقيق ستليها إجراءات مهمة ضد الأسد”، مضيفًا: “سنحاول دفع ذلك قدمًا مع زملائنا في المجلس وأن نطرح قريبًا مشروع قرار لدراسته”.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]