دول عربية ترفض محاسبة مجرمي الحرب في سوريا

بلدي نيوز – منى علي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الخميس، قرارا بعنوان “آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي، والمرتكبة في سوريا منذ مارس آذار عام 2011”.
وصدر القرار بتأييد 105 أعضاء، ومعارضة 15 وامتناع 52 عن التصويت.
وبموجب القرار، قررت الجمعية العامة إنشاء آلية، تحت إشراف الأمم المتحدة، للتعاون عن كثب مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا من أجل جمع الأدلة والحفاظ عليها وتحليلها.
كما ستسهم الآلية في تحضير الملفات من أجل تسهيل وإسراع الإجراءات الجنائية المستقلة والنزيهة، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي في محاكم وطنية وإقليمية ودولية، أو المحاكم التي لديها اختصاص حالي أو مستقبلي للنظر في تلك الجرائم.

المشروع الذي تقدمت به دولتا قطر وليختنشتاين، قُوبل برفض شديد من قبل إيران وروسيا ومندوب نظام الأسد، بشار الجعفري، الذي قاطع رئيس الجلسة ثلاث مرات أثناء التصويت.

إلا أن اللافت، هو امتناع مصر ولبنان والسودان عن التصويت، والأدهى اعتراض الجزائر (بلد المليون شهيد) على القرار، بعدما قال وزير خارجيتها منذ نحو أسبوع إن “الدولة انتصرت في حلب وانهزم الإرهاب”، في مباركة علنية لسياسة تدمير حلب وقتل المدنيين فيها من قبل نظام الأسد والمحتلين الإيراني والروسي.
الصحفي السوري “إياد عيسى” رأى في القرار تمهيداً لمساءلة بشار الأسد عن جرائمه في المستقبل، مشيراً إلى أن “القرار هو وسيلة ضغط سياسي مهمة على بشار الأسد وموسكو.. رغم أنها في النهاية أضعف الإيمان، والدول الأوربية تحديداً تفعل ما تستطيعه بعد أن أدارت إدارة أوباما ظهرها للجميع.. والقرار يجعل من عملية إعادة تأهيل بشار الأسد أكثر صعوبة على المستوى الدولي، ويرسخ الأسس المطلوبة لإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية في حال فشل الحل السياسي، وهو المتوقع في نهاية المطاف.”

أما عن مواقف الدول العربية الرافضة للقرار، فهي ليست مستغربة وفق الصحفي السوري “عيسى” الذي أوضح في حديثه لبلدي نيوز أنه: “بالنسبة للجزائر فموقفها ليس غريباً لأن ما يفعله بشار الأسد في سوريا فعله نظام العسكر والمخابرات في الجزائر سابقاً.. حتى إنه استلهم تجربتهم، وتم تداول مصطلح (جزأرة) الثورة السورية في إشارة إلى إصرار بشار الأسد على وشم الثورة ضده بالإسلامية الإرهابية المسلحة وتعزيز عسكرتها.. كما أن الجزائر تسير نحو التوريث بعد وفاة الرئيس بوتفليقة ونقل السلطة إلى شقيقه سعيد.. والنظام الجزائري العسكري المخابراتي على استعداد لأن يفعل ما فعله نظام بشار الأسد بالجزائر وبالشعب الجزائري في حال قيام ثورة شعبية ضده، وهو ما تذهب إليه الكثير من التحليلات والتوقعات”..

وعن الدول التي تعارض الثورة الشعبية في سوريا وحريات الشعوب، ختم الصحفي “إياد عيسى” بالقول: “عموماً ليس النظام الجزائري الوحيد المستعد للسير على خطى بشار، بل هناك أنظمة أخرى خصوصاً العسكرية منها”.

القرار السابق الذي تم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من الشهر الجاري، والذي دعا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، اعترضت عليه 13 دولة ليس بينها دولة عربية، إلا أن الجزائر بعد انخراطها الرسمي العلني المناصر لإجرام الأسد مؤخراً، تجاوزت حتى لبنان والعراق المحسوبين كحلفاء ضمنيين لنظام الأسد، وسجلت اسمها رسميا في لائحة الدول التي تعارض محاسبة قتلة الشعب السوري، هذا الشعب الذي لطالما تغنى بتضحيات بلد المليون شهيد، واحتضن قائد ثورتها “عبد الكريم الجزائري” بفخر واعتزاز، حتى ضمه تراب دمشق عند وفاته.