تكتل معارض جديد يسعى لتكامل السياسي والعسكري
25 كانون الأول (ديسمبر - دجنبر)، 2016
أحمد مظهر سعدو
تُفيد القراءات المتأنية في الشأن السياسي السوري، أن المُعارضة السورية، على اختلاف مرجعياتها النظرية، فشلت في تمثيل الثورة، وفي تشكيل أُطر سياسية غير تقليدية، تكون رافعة للحراك الثوري في الداخل السوري، لذلك؛ بقيت التشكيلات السياسية والأحزاب والتجمعات والتيارات جزرًا معزولة عن محيطها.
بعد خمس سنوات من الثورة السورية، أخفقت قوى المعارضة السياسية في خلق آليات تواصل مع الحراك الثوري في الداخل، وحينما نجح بعضها في نسج علاقة بالداخل، نجده نسجها على أساس أن تشكيله يمتلك حصرية تمثيل السوريين وواقعهم ومستقبلهم.
يجري التحضير حاليًا لإطلاق تكتل سياسي سوري جديد خارج البلاد، يرى القائمون عليه أنه يختلف عما سواه، من جهة افساحه المجال لضمّ عسكريين إلى كوادره، دون أن يعني ذلك “إقحام العسكر في السياسة، أو العمل السياسي”، بل هو سعي إلى “التكامل في العمل بين المدنيين والعسكريين، لإنقاذ سورية وشعبها دون أي تمييز”.
عن هذا التشكيل الجديد، قال نجيب العدل، عضو الهيئة السياسية لـ “جبهة الإنقاذ الوطني”، لـ (جيرون): إن (الجبهة) التي يجري العمل على تأسيسها حاليًا “تُمثّل التيار السياسي الوسطي المُنفتح”، وهي ليست “بديلًا عن أي هيئة سياسية سورية مُعارضة”.
لفت العدل إلى أن الإعلان عن “تأسيس الجبهة سيترافق مع الاعلان عن النظام الداخلي لها”، حيث يجري العمل على “استحداث عدد من الهيئات، منها (هيئة الإنقاذ الوطني للاجئين والنازحين) للإشراف على أوضاع السوريين داخل البلاد وخارجها، ومتابعة شؤونهم، إضافة إلى الهيئة الاقتصادية، التي تضم عددًا من رجال الأعمال، لينبثق عنها، لاحقًا، مُخرجات تنعكس ايجابًا على معظم اللاجئين والنازحين”.
تُمثّل المحنة التي تمر بها سورية حاليّا، ” فرصة لكل السوريين؛ ليبنوا -معًا- عقدًا اجتماعيًا جديدًا يحفظ ما بقي من الدماء، ويمنع تفتيت وحدة سورية الوطنية والترابية، ويكون -العقد- العمود الفقري والضامن لنجاح أي حل سياسي”. وفق العدل.
ويؤكد أن أي حل سياسي “لا يكتسب مشروعيته وقوته وصلاحيته إلا من خلال دعم المرجعيات الوطنية له، وهي التي تعطي الحل السياسي القوة الشعبية، وبما يُعيد صياغة العقد الوطني”.
يتضمن الهيكل التنظيمي لـ (الجبهة): “قيادة سياسية، تتبع لها قيادة عسكرية، تتبنى أهداف وثوابت ومبادئ ورؤية الجبهة، وتدعم المواقف السياسية الصادرة عن المكتب السياسي، ويجري اختيار الشخصيات للمكتب السياسي، أو للهيئة السياسية، عبر التوافق”.
ودعا العدل “تنظيمات المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، والقوى الوطنية الثورية غير المسلحة في الداخل السوري، إلى أن “تكون جزءًا لا يتجزأ من الجبهة”.
[sociallocker] [/sociallocker]