رفعت وزارة التعليم العالي التابعة للنظام رسوم مفاضلة ملء الشواغر بدل مقاعد العرب والأجانب لخريجي الجامعات الحكومية وغير الحكومية “الخاصة” لكليات جامعة دمشق ومعاهدها العليا، لأضعاف مضاعفة، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام.

وبيّنت الصحيفة أنه منذ خمس سنوات، بموجب قرار مجلس التعليم العالي فإن الجامعة تعلن عن مفاضلة ماجستير (شواغر بدل العرب والأجانب) وفق رسوم التعليم الموازي أي 100 ألف ليرة سورية للتأهيل والتخصص و110 آلاف للأكاديمي.

ولكن جاء مفاضلة الشواغر هذا العام بما لا يتمناه فقير ولا غني بحسب الصحيفة، حيث حدد رسم القبول بـ3 آلاف دولار لكل سنة، بحجة أن هذه المقاعد هي حصة العرب والأجانب وكأننا أمام شركة تجارية تبيع وتشتري وتوزع حصصاً وتطلب فروغاً، حسب تعبير الطلاب.

وتنقل الصحيفة عن “طارق” وهو محام وطالب دكتوراه بجامعة دمشق: أن هذا القرار يخالف الدستور الذي ينص على مجانية التعليم وفي حال أصبح مأجوراً فيجب صدور قانون ينظم ذلك وليس قراراً وزارياً أو شابه ذلك، كما أن هناك قراراً سابقاً لمجلس التعليم ينظم هذا الشأن وينص على أن تكون شواغر العرب والأجانب في حال أرادت الجامعة في أن تعلن عنها، فإنه يتم القبول وفق رسوم الموازي.

وتشير الطالبة قمر وهي خريجة آداب وبمعدل جيد جداً إلى أنها لم تستطع تحقيق حلمها المنشود، حيث أعداد الطلاب التي تم قبولها في التعليم العام والموازي في الماجستير تعتبر متواضعة، ولا تتناسب مع عدد الطلاب الخريجين وحاجة البلد.

وعند السؤال عن قلة عدد الطلاب المقبولة والتي تعتبر صغيرة جداً، يأتي الجواب بعدم وجود أعضاء هيئة تدريسية بشكل كافٍ، كما أنه لدى السؤال أيضاً عن مسابقة أعضاء هيئة تدريسية بشكل دوري يكون الجواب: لا اعتماد مالي.

وإذا حدث وأعلن عن المسابقة كما تم مؤخراً بعد طول انتظار فإن عدد المطلوب تعيينهم قليل جداً، علماً أنه لا يغطي نسبة الذين تسربوا أو استقالوا من أساتذة الجامعات ولا يتناسب مع خطة الوزارة في زيادة أعضاء الهيئة التدريسية.

الطالب عمار من كلية التربية يقول:  المطلوب زيادة أعداد الطلاب في الماجستيرات والدكتوراه، وزيادة عدد المطلوب تعيينهم، في المسابقات، وزيادة نسبة الإشراف لعضو الهيئة التدريسية بما يتناسب مع الواقع وخاصة في الكليات الأدبية.

وناشد الطلاب وزارة التعليم ورئاسة جامعة دمشق إلغاء قرار الإعلان عن مفاضلة الشواغر، لأنه يتجاهل الأوضاع الراهنة والظروف الاقتصادية والاجتماعية للطالب ويخالف الدستور وقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة لهذا الشأن.

ووفقاً للصحيفة فقد أكدت مصادر جامعة دمشق أن القرار اتخذ من مجلس التعليم العالي، حيث إن هناك 15 بالمئة من مقاعد العرب والأجانب شاغرة وتمت إتاحة الفرصة للطلاب بالتقدم إليها، ولكن لا يمكن تقاضي مبالغ إلا الرسوم التي يتم تقاضيها من الطلاب العرب والأجانب، وأن أي شيء مخالف لذلك هو بحاجة إلى تشريع خاص.

كما ذكرت المصادر أن التسجيل على المفاضلة مستمر حتى الخميس القادم.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]