الاندماج الداخلي في الجزيرة السوريَّة: نازحون وأعمال

“قَدِمتُ إلى مدينة القامشلي منذ أكثر من عام ونصف، والآن أملك محلًا لبيع وشراء القطع الكهربائية المستعملة”، يقول أحد النازحين من الرقّة، ويضيف في حديث لــ (جيرون): “لم أشعر بأي نقص طوال فترة إقامتي في المدينة، لكن ربمّا الصعوبة الأكبر هي مسألة إيجاد كفيل لي من سكّان المدينة الأصليين، إضافًة إلى ارتفاع آجار البيوت، التي تزيد مع تزايد أعداد النازحين القادمين من مختلف المناطق السورية الداخلية إلى القامشلي”.

ازداد عدد النازحين في مدن الجزيرة السورية، وأسهم ذلك في ارتفاع أسعار البيوت واستئجارها، لكن بعض العاملين في الشأن المدني، يذهبون إلى أن هذا النزوح “أسهم في تنشيط الاقتصاد المحليّ” من جهة، و “في توسيع عدد المهن، وإيجاد أنواع من التجارة لم تكن موجودة في مدن الجزيرة السوريَّة”، من جهة أخرى.

تقوم المنظمات المدنية بين حين وآخر، بتنظيم نشاط خاص بالنازحين وترتيب حملات توعية تخص العمل والمهن التي يمكن للنازح امتهانها.

ألزمت ما يسمى “الإدارة الذاتية” جميع النازحين في مدن الجزيرة السورية بوجوب أن يكون له كفيل من “المواطنين الأصليين” عادة ذلك إجراءً أمنيًا بحتًا يستوجب المسائلة في حال مخالفته” وهو ما يُعرّض النازحين إلى عمليات ابتزاز من قبل عناصر (الإدارة) في حال لم يتمكن من تأمين كفيل.

وقال أبو دليل، صاحب أحد أهمّ المطاعم الشعبيَّة في مدينة القامشلي لــ جيرون: “أنا من سكان مدينة دير الزور، نزحت للقامشلي واستأجرت محلًا وسط سوق المدينة، وبدأت بتقديم الوجبات الشعبية، وبفضل اتقاننا للعمل حققنا شهرة واسعة على مستوى المدينة، على الرغم من الصعوبات في البداية”. يعمل في مطعم أبو دليل 35 عاملًا أغلبهم من مواطني مدينة القامشلي ودير الزور.

تتغاضى ما تُسمى (الإدارة الذاتية) عن النازحين الذين يملكون مشروعات اقتصادية كبيرة، لقدرتها على تأمين فرص عمل، ما يُخفف عنهم النقمة الشعبية بسبب ارتفاع نسب البطالة بين الفئات القادرة على العمل، ولذلك؛ تحاول الا تضع العصي في العجلات أمام إتمام انجاز هذه المشروعات، كما أن بعض مواطني القامشلي يغمزون من نزاهة (الإدارة)، حيث يجري قبض مبالغ محددة لقاء السماح للمستثمر النازح بإقامة مشروعه.

يبلغ آجار منزل صغير في القامشلي نحو 25 ألف ليرة سوريَّة، وأحيانًا يجري القبض بالعملة الصعبة بذريعة انخفاض قيمة لليرة السوريَّة!، فيما يصل سعر منزل متواضع نحو 25 مليون ليرة.