قائمة أميركية جديدة لمعاقبة مسؤولين سوريين

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ست مؤسسات ومراكز بحثية، إضافة إلى18 مسؤولا سوريًا “رفيعي المستوى” جرّاء تورطهم في برنامج أسلحة النظام السوري للدمار الشامل.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية أمس (الخميس)، أن المؤسسات المشمولة بالعقوبات هي (المخابرات الجوية، قوات الدفاع الجوي، قوات البحرية، الحرس الجمهوري)، وكذلك (منظمة الصناعات التكنولوجية السورية، ومركز الدراسات والبحوث العلمية) لصلة هذه المؤسسات والمراكز ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في سورية. بحسب “الاناضول”.

من بين المسؤولين في النظام الذين شملتهم العقوبات: قائد العمليات العسكرية في محافظة حلب عقيد الاستخبارات الجوية سهيل حسن الحسن، عقيد الاستخبارات الجوية محمد نافي بلال، ومدير إدارة الأمن السياسي محمد خالد رحمون، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمد محمود محلا والعميد ياسين أحمد ضاحي، حيث ارتبط اسم الأخيرين باستخدام الأسلحة الكيماوية.

ويتم بموجب هذه العقوبات، تجميد جميع أصول هذه الشخصيات والمؤسسات في الولايات المتحدة، ويحظّر على أي شخص يقطن الأراضي الأميركية من التعامل معهم أو دعمهم.

تأتي العقوبات على خلفية إعلان لجنة آلية (التحقيق المشتركة) التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، العام الماضي، عن ضلوع نظام الأسد في 3 هجمات بأسلحة كيماوية في سورية.

ليست هذه المرة الأولى التي تُعاقب فيها وزارة الخزانة الأميركية أشخاصًا وكيانات مرتبطة بالنظام، فقد أعلنت منتصف العام الماضي، عن سلسلة عقوبات بحق النظام السوري، تستهدف الكيانات المالية والأشخاص والشركات التي تعاملت معه حول العالم.

ومنذ اندلاع الثورة، فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي سلسة عقوبات بحق النظام السوري، فمنعت شخصيات عسكرية ومسؤولين في حكومة النظام من السفر، وجمّدت أرصدتهم المالية في البنوك التابعة لها دون أن يكون لهذه العقوبات تأثير فعلي يذكر على من اتُخذت بحقهم.