كشف المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، أن بريطانيا وفرنسا تواصلان العمل من أجل تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يتعلق بمحاسبة المتورطين في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وقال رايكفورت أمس الخميس: إن المفاوضات بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن (15 دولة) تدور حول بعض “المسائل الفنية” الواردة بمشروع القرار، وإن “المملكة المتحدة وفرنسا تواصلان العمل مع زملائنا في مجلس الأمن حول الجانب الفني في مشروع القرار، وهذه مسألة معقدة للغاية وكما تعلمون فقد انضمت 5 دول حديثًا لعضوية المجلس في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري؛ ولذلك فهم بحاجة لمزيد من الوقت للنظر في صياغة القرار”.

وانضمت مؤخرًا كل من السويد وكازاخستان وإيطاليا وبوليفيا وإثيوبيا إلى عضوية مجلس اﻷمن وقال رئيس مجلس الأمن السفير أولوف سكوغ، مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس خلال يناير الجاري، للصحافيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: إن “مشاورات على مستوى الخبراء لا تزال تجري بين الدول الأعضاء بالمجلس، بشأن مشروع قرار الأسلحة الكيماوية في سوريا”.

كما يحظر مشروع القرار الفرنسي البريطاني على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بيع طائرات مروحية أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نظام الأسد.

ولم يتطرّق المشروع إلى أي إجراءات عقابية تجاه الدول التي تنتهك القرار اﻷممي وتبيع المروحيّات لجيش اﻷسد، ومن المعلوم أن جميع الطائرات لديه روسيّة الصنع، وقد ازدادت الإمدادات الروسية إليه بشكل كبير خلال السنوات اﻷخيرة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على 18 شخصية في نظام اﻷسد لدورهم في استخدام غاز الكلور ضد المدنيين وعلى رأسهم العميد في المخابرات الجوية سهيل حسن الحسن الملقب بالنمر.