واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بنظام الأسد من بينهم سهيل الحسن

فرضت “وزارة الخزانة الأمريكية”عقوبات على 18 مسؤولًا تابعين لنظام الأسد على خلفية تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية. كما أدرجت مؤسّسات عسكرية ومراكز أبحاث على قائمة العقوبات.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن العقوبات شملت (القوى الجوية، والدفاع الجوي، والبحرية، والحرس الجمهوري، ومنظمة الصناعات التكنولوجية السورية ومركز الدراسات والبحوث العلمية) وذلك لصلة هذه المؤسسات والمراكز ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في سوريا.

وأضافت الوزارة أن القوات الجوية للنظام تورّطت في 3 هجمات بغاز الكلور، أحدها وقع في 21 نيسان 2014 بمدينة تلمنس السورية، إضافة إلى هجومين آخرين على قرية قميناس وبلدة سرمين السوريتين بتاريخ 16 آذار 2015.

ومن بين الذين شملتهم العقوبات مجموعة مسؤولين يقاتلون في صفوف النظام ومنهم القائد العسكري البارز عميد الاستخبارات الجوية في حلب سهيل الحسن، والذي يرتبط اسمه “بهجمات البراميل المتفجرة في مواقع عدة من سوريا، أحدها إلقاء غاز سام عبر برميل متفجر على مدينة سورية”، وفقًا لبيان الوزارة.

كما شملت العقوبات عقيد الاستخبارات الجوية محمد نافع بلال “لاشتراكه في نقل ذخائر كيمياوية”، ومدير الأمن السياسي محمد خالد رحمون، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمد محمود محلا، والعميد ياسين أحمد ضاحي الذين ارتبطت أسماؤهم باستخدام النظام للأسلحة الكيمياوية”.

ومن المسؤولين الذين طالتهم العقوبات قائد القوة الجوية السورية والدفاع الجوي السوري اللواء أحمد بلول، واللواء الطيار ساجي جميل درويش والعميد الطيار بديع ملا وهم من كبار المسؤولين في القوات الجوية التابعة للنظام.

وتضمنت القائمة أيضًا، قائد الحرس الجمهوري اللواء طلال شفيق مخلوف، والعميد الطيار محمد إبراهيم وهوضابط في القوى الجوية، بالإضافة إلى اللواء رفيق شحادة، وهو مدير سابق للاستخبارات العسكرية السورية ما زال في الجيش ومتورط بدعم نظام الأسد.

وطالت العقوبات أيضًا “مركز الدراسات والبحوث العلمية” المسؤول عن “تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية ووسائط استخدامها”، وبعض المسؤولين فيه ومنهم مديره العميد غسان عباس، والعميد علي ونوس والعميد سمير دبول والعقيد زهير حيدر والعقيد حبيب حوراني والعقيد فراس أحمد، لارتباطهم بنشاطات المركز ذاته.

وفرضت الوزارة الأمريكية أيضًا عقوبات على بيان بيطار المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وهي شركة تابعة لوزارة دفاع نظام الأسد، والتي تساعد في إنتاج الأسلحة الكيمياوية.

وتقضي العقوبات بتجميد جميع أصول هذه الشخصيات والمؤسسات في الولايات المتحدة، ويحظر على أي شخص يقطن الأراضي الأمريكية التعامل معهم أو دعمهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان لجنة آلية “التحقيق المشتركة” التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة، العام الماضي، عن ضلوع نظام الأسد في 3 هجمات بأسلحة كيمياوية في سوريا.

وفي هذا الصدد، قال بيان للبيت الأبيض اليوم: “ندين بأشد العبارات استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية” موضحًا أن الهجمات الوحشية المستمرة لنظام الأسد تبين عزمه على تحدي أبسط معايير السلوك الإنساني والتزاماته الدولية والقوانين والأعراف الدولية المعتمدة منذ أمد طويل”. بحسب البيان.