تحقيقات دولية جديدة تتهم الأسد وشقيقه باستخدام الكيماوي

يشتبه محققون دوليون بأن “الرئيس بشار الأسد وشقيقه مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري”، وذلك في تطور جديد عما كشفه تحقيق مشترك سابق لـ “الأمم المتحدة” و”منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” حدد فيه فقط، وحدات في الجيش استخدمت الكيماوي، دون ذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين.

وكشف مصدر مطلع على التحقيق لوكالة “رويترز” (الجمعة) أنه توجد الآن “قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة”.

وقال المصدر “الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة” إن القائمة استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق “الأمم المتحدة” و”منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” في سورية ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.

وتقود لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المعروف بآلية التحقيق المشتركة، ويلقى التحقيق دعمًا من فريق من العاملين الفنيين والإداريين. وأمر به “مجلس الأمن” التابع لـ “الأمم المتحدة” لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيماوية في سورية. من جهتها نفت فرجينيا جامبا، رئيسة آلية التحقيق المشتركة أن “تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم”. وقالت للوكالة “في الوقت الحالي لا يجري دراسة أي تحديد لهويات أفراد”.

لا صلاحيات قضائية للجنة التحقيق، إلا أن تحديد أسماء مشتبه بهم قد يؤدي إلى ملاحقتهم قضائيًا، بالرغم من أن سورية ليست عضوًا في “المحكمة الجنائية الدولية” إذ يمكن لمجلس الأمن إحالة جرائم حرب مزعومة إلى المحكمة، رغم أن الانقسامات بين القوى الكبرى بشأن الحرب تجعل ذلك احتمالًا بعيدًا في الوقت الحالي.

وذكر متحدث باسم المحكمة “تشعر المحكمة الجنائية الدولية بالقلق بشأن أي دولة ترد تقارير عن وقوع جرائم فيها.. إذا لم تقبل سورية اختصاص “المحكمة الجنائية الدولية” فإن السبيل الوحيد لكي تحصل المحكمة على اختصاص بشأن الوضع سيكون عن طريق الإحالة لمجلس الأمن”.

ووفقا للمصدر فقد تُشكل القائمة التي أطلعت عليها “رويترز” أساسا لتحقيقات فريق المحققين هذا العام. وليس من الواضح إن كانت “الأمم المتحدة” أو “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” ستنشران القائمة بشكل منفصل.

تحدد القائمة هوية 15 شخصًا “سيجري التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية لأسلحة كيماوية في 2014 و2015”. ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.

والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات. الأولى تحت عنوان “الدائرة المقربة من الرئيس” وتشمل ستة أشخاص من بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.

في حين تضم الفئة الثانية أسماء قائد القوات الجوية وأيضًا أربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر، وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور. والقائمة الثالثة، “عسكريون كبار آخرون ذوو صلة” تشمل أسماء عقيدين ولواءين.

وكانت سورية انضمت إلى اتفاقية الأسلحة الكيمائية الدولية بموجب اتفاق أمريكي روسي في أعقاب وفاة مئات المدنيين في هجوم بغاز السارين في الغوطة على مشارف دمشق في آب/ أغسطس 2013.

ووافقت “الحكومة السورية”، التي نفت أن قواتها مسؤولة عن هجوم الغوطة، على تسليم مخزونها المعلن المؤلف من 1300 طن من الأسلحة السامة وفككت برنامجها للأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي.