وثيقة تثبت ضلوع ماهر وبشار اﻷسد في استخدام الكيماوي ضد السوريين

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء عن وثيقة أعدها محققون دوليون قالوا إنهم يشتبهون في أن بشار الأسد وشقيقه ماهر مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وتُعَد هذه المرة اﻷولى التي يتهم فيها كلٌّ منهما بالمسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية رغم فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين كبار في نظام اﻷسد في هذا اﻹطار.

وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد فقط وحدات بجيش اﻷسد ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على التحقيق قوله: إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.

وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية: "نشعر بالقلق بشأن أي دولة ترد تقارير عن وقوع جرائم فيها.. إذا لم تقبل سوريا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فإن السبيل الوحيد لكي تحصل المحكمة على اختصاص بشأن الوضع سيكون عن طريق الإحالة لمجلس الأمن".

وتحدد القائمة هوية 15 شخصًا سيجرى التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام قوات اﻷسد لأسلحة كيماوية في 2014 و2015، وهي مقسمة إلى ثلاث فئات: الأولى تحت عنوان "الدائرة المقربة من الرئيس" وتشمل ستة أشخاص من بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.

والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأيضا أربعة من قادة فرق القوات الجوية، ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر، وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور، والفئة الثالثة: "عسكريون كبار آخرون ذوو صلة" تشمل أسماء عقيدين ولواءين.

وقال دي بريتون جوردون، وهو متخصص مستقل في الأسلحة البيولوجية والكيماوية يراقب الملف السوري: "تُتخذ القرارات عند أعلى المستويات في بادئ الأمر ثم تُفَوض إلى المستويات الأدنى؛ لذلك فإن الاستخدام الأول سيحتاج إلى إذن من الأسد".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت منذ أيام عقوبات على 18 مسؤولًا في نظام اﻷسد لضلوعهم باستخدام السلاح الكيميائي، كما تقدمت كل من فرنسا وبريطانيا في هذا الشأن بمشروع قرار إلى مجلس اﻷمن.