طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام التابع لحكومة النظام بدمشق تحريك دعوى الحق العام بحق أمين صندوق شؤون الطلاب في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، والطلب من إدارة قضايا الدولة في دمشق متابعة الدعوى العامة والادعاء الشخصي بحقه.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية الموالية للنظام أنه بحسب التقرير التحقيقي رقم 4/أ. ع تاريخ 19/9/2016 المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى كلية العلوم السياسية، فإن أمين صندوق شؤون الطلبة لدى الكلية قام باختلاس مبلغ 1.7 مليون ليرة سورية وهو عبارة عن المبالغ المقبوضة من الطلاب لقاء رسوم التسجيل في الكلية من تاريخ 8/11/2014 ولغاية 28/7/2015 وعدم تسديدها في حساب المصرف، وإخفائه للسجلات المتعلقة بها.

كما حمّل التقرير مسؤولية هذه المخالفة لكل من أمين شؤون الطلاب المركزي لعدم إجرائه المطابقات اللازمة مع أمين الصندوق خلال الفترة التي تم قبض الرسوم فيها، وعدم التحقق من صحة ادعائه ومخالفته كتاب أمين جامعة دمشق رقم 2475 /ص م ش م الذي يوصي بعدم ترك أي مبالغ محصلة ليوم يلي تاريخ تحصيلها.

إضافة إلى رئيس قسم شؤون الطلاب في كلية العلوم السياسية لعدم التزامه بتعميم رئيس جامعة دمشق رقم 9680/ص الذي يوصي بمسك سجل خاص بأسماء الطلاب المسجلين في الكلية يكون مماثلاً لسجلات أمين الصندوق وذلك لإجراء المطابقة وإرسال نتائج المطابقة إلى رئاسة جامعة دمشق مديرية الشؤون المالية.

إضافة إلى مسؤولية عميد كلية العلوم السياسية السابق لمخالفته موافقة رئيس جامعة دمشق على كتاب مديرية الشؤون المالية رقم 4406 الذي يوصي بعدم منح محاسبي وأمناء الصناديق أي إجازة إلا بعد استطلاع رأي مديرية الشؤون المالية ومخالفته للتعميم رقم 2475/ ص م. ت. م، إضافة إلى منحه المحاسب تأشيرة للسفر من دون موافقة مدير الشؤون المالية.

وانتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات، منها إحالة أمين صندوق شؤون الطلاب في كلية العلوم السياسية على القضاء المختص بجرم اختلاس الأموال العامة عملاً بأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2103، ووضع الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته تأميناً لمبلغ 1.7 مليون ليرة سورية، إضافة إلى الفوائد القانونية الواجبة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]