حافظ قرقوط

[ad_1]

في جلسة لمجلس الأمن الدولي، عدّتها مندوبة الولايات المتحدة الأميركية الدائمة في “الأمم المتحدة”، سامانثا باور، أنها مناسبة لتوديع زملائها في المنظمة الدولية، وتقديم الشكر للرئيس باراك أوباما، على تكليفها بمهمتها، قالت باور: “إن الاتفاق النووي بين إيران والغرب منع طهران من انتاج السلاح النووي”.

في الجلسة التي عقدها المجلس، أمس الأول (الأربعاء)؛ لتقييم العمل بالاتفاق النووي مع إيران، أوضحت باور أن تلك العقوبات التي جرى فرضها على إيران، كانت مهمّة لإجبارها بالتعاون والعمل على التوصل إلى هذا الاتفاق.

أشارت باور إلى أن “مجلس الأمن فشل في حل الأزمة السورية”، وأضافت: “إن إدراك التقدم على صعيد القضايا النووية الإيرانية، يجب ألا يُحوّل اهتمام هذا المجلس عن أفعال إيران الأخرى التي لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط”.

ونبّهت إلى أن “إيران لم تلتزم بعدم نقلها الأسلحة إلى الخارج، فما زالت تصدر السلاح إلى (حزب الله)، في لبنان”، كما أنها لا تلتزم بمعايير “حقوق الإنسان مع شعبها”.

لكنها أكدت أن إيران باتت غير قادرة على صناعة وانتاج سلاح نووي، كونها خفّضت مخزونها من اليورانيوم.

كما قال جيفري فيلتمان، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية: إنه “جرى ضبط شحنة أسلحة في بحر عمان كانت متجهة من إيران”، وأن نقل الأسلحة إلى (حزب الله) “مخالف للقوانين الدولية”، مطالبًا إيران “بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق النووي”.

لكن فيلتمان أكد أن “الأمين العام لم يتلق أي تقرير، ولا تتوفر لديه أي معلومة من المصادر، التي ممكن أن تقوم بعمليات توريد مواد نووية، أو شرائها أو تسليمها لإيران، وتتناقض مع مبادئ القرار”.

اعتبر فيلتمان أن تلك الصفقة مع إيران كانت “مثالًا جيدًا” لأهمية العمل الديبلوماسي وقدرته على المساهمة في إيجاد حلول “للقضايا الأكثر تعقيدًا”، ودعا كل أطراف هذا الاتفاق إلى الإيفاء “الصارم والكامل” بالتعهدات.

كان حديث فيلتمان في مجلس الأمن من خلال تقرير له أمام أعضاء المجلس، عن القرار 2231 المتعلق بحل الأمور المتعلقة بالملف النووي مع إيران وهو ما أطلق عليه “الخطة المشتركة الشاملة”، وهو التقرير الثاني الذي تقدمه “الأمم المتحدة” لمجلس الأمن حول تقدم الاتفاق المذكور، حيث من المقرر أن يجري تقديم تقرير لمجلس الأمن كل ستة أشهر.

نصّت “الخطة المشتركة الشاملة” التي وقعت عليها الدول المعنية، وأُقرت بمجلس الأمن الدولي، على رفع العقوبات التي فُرضت على إيران نتيجة نشاطها النووي، مقابل أن تضع طهران برنامجها النووي تحت رقابة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وأن تتخلص من غاز اليورانيوم المخصب.

بناء على تلك الاتفاقية التي توصلت إليها مجموعة 5+1 (الأعضاء الدائمين في مجلس الامن وألمانيا) وإيران، في 14 تموز/ يوليو 2015، رفعت “الأمم المتحدة” العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بهذا الشأن، ما عدا العقوبات المفروضة على بعض القضايا المتعلقة بالسلاح وتصديره، وهي عقوبات تعد فنية ولا تتعلق بالاتفاق النووي.

من جانبها قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إن حجم “التبادل التجاري بين دول الاتحاد وإيران ارتفعت بنسبة 63 في المئة خلال 9 أشهر”، أي منذ أن جرى رفع العقوبات عن إيران.

بعيدًا عن مجلس الأمن، قال مايك بومبيو، المرشح لتولي منصب رئيس وكالة المخابرات الأميركية: إن “توسيع العقوبات على برنامج التسلح الإيراني يُعد أمرًا أساسيًا لحماية أميركا”.

ولفت بومبيو الذي يُعدّ من الجمهوريين المحافظين، وهو عضو في مجلس النواب الأميركي، عن ولاية كنساس، بتغريدة له على تويتر تناقلتها وسائل الإعلام، إلى أن “إيران تتخذ رهائن أميركيين، وحلفاؤهم يقصفون السفن الحربية الأميركية، بينما تعمل قيادتنا بقوة لإخراج الاقتصاد الإيراني من مأزقه”. وبيّن بومبيو أنه يتطلع إلى “إلغاء الاتفاقية الكارثية مع أكبر دولة راعية للإرهاب”.

يُشار إلى أن الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، كان قد انتقد الاتفاق النووي مع إيران التي يعدها راعية للإرهاب، وصرح في أثناء حملته الانتخابية: “المفاوضات التي أجريناها مع إيران هي أسوأ مفاوضات رأيتها في حياتي”.

إلى ذلك يدرك السوريون أكثر من غيرهم، مدى استفادة إيران من مفاوضاتها مع الغرب، واتفاقاتها النووية، إذ غضّ الجميع النظر عن تصديرها عشرات الآلاف من المرتزقة وعناصر (الحرس الثوري الإيراني)، للقتال تحت غطاء طائفي في شوارع المدن والبلدات السورية.

لا يقل نشاط إيران الطائفي في منطقة الشرق الأوسط خطورة عن أي سلاح دمار شامل، وأثره بعيد المدى، ويتعارض مع كل مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية الخاصة بذلك.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]