الوصول الإنساني غير متاح لآلاف المحاصرين بسوريا.. ولبنان يطلق خطة الاستجابة الطارئة لأزمة اللاجئين


بيّن "يان إيغلاند"، مستشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، "ستافان دي ميستورا"، أن "الوصول الإنساني لمئات الآلاف من المدنيين، المحاصرين في سوريا، لا يزال غير متاح".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "إيغلاند"، أمس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالأمور الإنسانية في المجموعة الدولية لدعم سوريا، التي تضم نحو 20 دولة.

وأضاف المسؤول الأممي، أن "هناك قلق خاص على المدنيين في منطقتين بسوريا، إحداهما مدينة دير الزور المحاصرة (شمال شرق) على الحدود مع العراق، التي يعيش بها 93 ألف مدني، والأخرى هي وادي بردى (ريف دمشق) التي تشهد اشتباكات عنيفة، ولقي فيها عدد من المدنيين مصرعهم".

وأوضح "إيغلاند" أن "الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دير الزور هي إلقائها جواً، لكن مع سيطرة داعش على المنطقة التي كانت تستخدم لذلك الغرض، لم يتم إيصال أي مساعدات إلى دير الزور منذ يوم الأحد الماضي".

وأفاد المسؤول الأممي أن "الشتاء الحالي هو الأصعب الذي يمر على المدنيين في سوريا منذ بداية الحرب قبل خمس سنوات".

ولفت المبعوث الأممي، لوجود أزمة مياه شرب في دمشق وحلب، قائلاً إن "5.5 مليون من سكان دمشق محرومين من المياه منذ 27 يوماً، نتيجة عطل في نبع الفيجة في وادي بردى، مصدر المياه الأساسي للعاصمة".

وفي حلب يعاني مليون شخص من انقطاع المياه، وفقاً لـ"إيغلاند"، بسبب وقوع إحدى محطات ضخ المياه للمدينة في المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إدلب ستتحول إلى حلب أخرى، قال "إيغلاند" إن "إدلب ستنجو فقط إذا بات عام 2017 عاماً للدبلوماسية (لحل قضية سوريا)".

وفي سياق آخر دعا رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء أمس، المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في تحمل أزمة اللاجئين السوريين، التي وصفها بـ"المعقدة والمدمرة".

جاء ذلك في كلمة للحريري، خلال احتفال في "السراي الكبير" وسط العاصمة بيروت، بمناسبة إطلاقه "خطة لبنان للاستجابة للأزمة"، بحضور مسؤولين من الأمم المتحدة ولبنانيين، وسفراء عرب، وأجانب.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "ندعو المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في هذه المهمة الكبيرة، لأننا لن نشعر وحدنا بعواقب عدم المساعدة بل سيشعر بها العالم بأسره".

وأضاف: "الأزمة التي وصفت بالطارئة قبل ست سنوات أصبحت اليوم واحدة من أقسى الأزمات التي واجهها لبنان، وكان لها تداعيات صارمة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وأوضح الحريري، أن لبنان شهد انخفاضاً حاداً في النمو الاقتصادي من معدل 8 بالمئة في السنوات التي سبقت الحرب إلى 1 بالمئة، خلال سنوات الحرب.

وقال: "لا نستطيع أن نعزو سبب النمو البطيء إلى وجود اللاجئين السوريين وحده، لكن النمو البطيء قلص قدرتنا على التعامل مع أزمة اللاجئين".

وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن لبنان قد تكبد خسائر بلغت 13.1 مليار دولار منذ العام 2012، منها 5.6 مليار في عام 2015 وحده.

وذكر الحريري أن "لبنان يحتاج في السنوات الثلاث القادمة إلى استثمارات جديدة لا تقل عن 8 إلى 10 مليارات دولار، في البنية التحتية وبمشاريع جديدة، لتعويض التدهور الذي حدث بسبب وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضينا".

ومضى قائلاً: إن "المساهمات من المجتمع الدولي حتى الآن، التي نرحب بها ونقدرها، غير متناسبة مع الاحتياجات الكبيرة للمجموعات المتضررة، من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة".

من جهته، قال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان، "فيليب لازاريني": إن المجتمع الدولي قدم للبنان منذ بداية الحرب في سوريا، أكثر من 4.9 مليار دولار كمساعدات إنسانية لمواجهة آثار أزمة اللجوء السوري.

وقال  المسؤول الأممي: "نحن هنا لإطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة (2017-2020) التي جاءت بشكل مشترك بين الحكومة اللبنانية وشركائها الدوليين".

وتابع "لازاريني": "نتطلع لتأمين 2.8 مليارات دولار، لتلبية احتياجات الحماية والمساعدة المباشرة لـ 1.9 ملايين شخص، وتأمين الخدمات الأساسية لـ 2.2 مليون شخص؛ فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد اللبناني والمؤسسات العامة".

يشار إلى أن لبنان يستقبل نحو 1.1 مليون لاجئ سوري مسجلين رسمياً لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في حين تتحدث المصادر الرسمية اللبنانية عن أن العدد الفعلي يفوق 1.5 مليون لاجئ.




المصدر