الهيئة الطبية تعلّق أعمالها جنوب دمشق

أصدرت الهيئة الطبية العامة لجنوب العاصمة دمشق، بيانًا أعلنت فيه تعليق جميع أعمالها في المنطقة، بسبب اعتداء عنصر من “جيش الأبابيل” أحد أبرز الفصائل العسكرية في المنطقة، على مراكز الهيئة وإهانة كوادرها.

وأكد ناشطون من جنوب دمشق أن أحد مقاتلي “جيش الأبابيل” اقتحم ظهر الخميس، “مشفى شهيد المحراب” واعتدى على الكادر الطبي بداخله مستخدمًا ألفاظًا نابية خارجة عن حدود الأدب، وأطلق النار داخل إحدى غرف الإسعاف، مَعرضًا حياة المرضى والكادر الطبي للخطر، ما دفع الهيئة لتعليق عملها في المشفى والمركز الصحي في بلدة يلدا.

وطالبت الهيئة في بيانها الصادر الخميس بتسليم العنصر المعتدي إلى المحكمة العامة لجنوب دمشق لمحاسبته، وتأمين الحماية بما يضمن سلامة المشفى والكادر الطبي بداخله.

من جهته أصدر “الجيش” بيانًا أعلن فيه أن المكتب الأمني التابع له “اعتقل العنصر، نسيم أبو داغر، الذي اعتدى على المشفى والكادر الطبي، وسلّمه للمحكمة العامة لتتم محاسبته بشكل قاطع وحازم”، وفق تعبير البيان، مشددًا على أن “المؤسسات الثورية هي البنية الأساسية للثورة، والتي تقع مسؤولية حمايتها والدفاع عنها على عاتق الجيش الحر”، مشيرًا إلى أن “أي شخصٍ يعتدي على تلك المؤسسات تتوجب محاسبته بشكل حازم”.

تعرضت الهيئة الطبية وغيرها من المؤسسات المدنية جنوب العاصمة، للعديد من الاعتداءات خلال السنوات الماضية، أبرزها ما حصل العام الماضي، عندما أقدم أحد الأطباء العاملين في المنطقة على سرقة مستودعات الهيئة الطبية بحامية أحد الفصائل العسكرية، ما تسبب بأزمةٍ حادة في المنطقة حينها، وكذلك وقعت اعتداءات دفعت إلى تعليق أعمال القضاء جنوب دمشق، بسبب عدم احترام قراراته وأحكامه من الفصائل العاملة في المنطقة، قبل أن يعود للعمل في آب/ أغسطس العام الماضي.

مسألة حماية المؤسسات المدنية والأهلية، بمختلف اختصاصاتها، من تدخلات الفصائل العسكرية، تبقى أحد أهم الإشكاليات داخل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وهو ما يحتاج وفق العديد من ناشطي تلك المناطق إلى رؤية شاملة تحوز على توافق جميع الأطراف، وترتكز على ضرورة فصل العمل المدني عن الملف العسكري، بما يسمح بتشكيل إدارة مدنية تتولى تسيير أمور تلك المناطق في حين تتفرغ الفصائل العسكرية إلى العمل العسكري وحماية هذه المؤسسات وتعزيز استقلالية عملها.

من جهٍة أخرى يرى ناشطو المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أن تعزيز استقلالية القضاء “الحر” هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع محلي قابل للحياة في مناطقهم، مُشدّدين على أن ضعف مؤسسات القضاء يعود بالدرجة الأولى، إلى حالة الخلافات الفصائلية، ورغبة كل فصيل بفرض مشروعه والتحكم بشكل كامل في المنطقة المتواجد فيها دون مشاركةٍ من أحد، معتبرين استقلالية القضاء، وتوفير قوة عسكرية، تنفذ القرارات والأحكام الصادرة عنه، وتضمن احترام جميع الأطراف لهيبة القضاء، السبيل الوحيد للخلاص من المظاهر السلبية للثورة، وكذلك لضبط حالة الفلتان الأمني داخل المناطق “المحررة”.