توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش أن ترتفع الأسعار في سوريا بحوالي 50 بالمئة خلال العام الحالي 2017، وذلك استناداً للسلسلة الزمنية التي رافقتنا من العام 2011 وحتى الآن، وفق تصريح أدلى به لصحيفة “الوطن” المحلية الموالية للنظام.

وقال عربش الذي كان يشغل سابقاً منصب المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء إن سلعاً ارتفعت أسعارها مؤخراً بنسبة 16 بالمئة.

معتبراً أن ازدياد التضخم بنسبة 27 بالمئة خلال شهر واحد هو مؤشر لسوء ضبط الأسواق والأسعار والمحافظة على مستوى معيشة المواطن نظراً للمستوى الذي وصلت إليه.

وأوضح عربش بأنه لا يمكن امتصاص التضخم في الوقت الراهن بأي حال من الأحوال، وإنما يمكن تخفيفه من خلال زيادة العرض وعقلنة الطلب من جديد، مشيراً إلى أن الحديث عن تقلبات سعر صرف الدولار كسبب للتضخم هو مجرد شماعة لتعليق مشاكلنا عليها.

وبيّن أن سعر الصرف أثر فقط عند ارتفاعه فقام التجار برفع أسعار المواد والسلع على هواهم، ولكن عندما عاد وانخفض لم نشهد أي خفض للأسعار، وهذا دليل على ضعف السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وأن الحكومات المتتابعة لم تقم بما هو مطلوب منها لحماية معيشة المواطن.

وأكّد على أن ربط الأجور والرواتب بمعدل التضخم كحل للمشكلة هو أمر يستحيل تطبيقه واقعياً لأن التضخم لا يرتبط بالرواتب والأجور فقط، فالنفقات لا تحصر بسلة المستهلك فقط.

وبحسب عربش فإن ذلك يعني زيادة الرواتب بنسبة 600 بالمئة فوراً، وبالتالي سيتضاعف حجم التضخم بشكل جنوني ولن يكون هناك إمكانية لضبطه.

وبينّ عربش أن الحل البديل يكون بضبط الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي، فلو كان هناك إنتاج لكنا استغنينا عن جانب كبير من المستوردات ومن الطلب على العملة الصعبة ولما اضطررنا لإقامة مزادات لبيع الدولار.

الجدير بالذكر أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 27 بالمئة بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الماضي 2016 وذلك وفق بيانات رسمية حديثة.

وقد سجل معدل التضخم لشهر يونيو/حزيران ارتفاعاً بنسبة 660 بالمئة، بينما كان قد وصل إلى 521 بالمئة خلال شهر مايو/أيار الماضي وفق ما صدر عن المكتب المركزي للإحصاء، حيث يعتبر العام 2010 هو (سنة الأساس) التي يقاس على أساسها الرقم القياسي للأسعار.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]