بات آلاف الطلاب في عدد من مدارس ريف إدلب إلى جانب العشرات من المدرسين والمستخدمين أمام مستقبل مجهول بعد قرار لجنة الإنقاذ الدولية IRC إيقاف الدعم عنهم.

وبحسب موقع “اقتصاد مال وأعمال السوريين” أن اللجنة المذكورة قد أعلنت في الشهر العاشر من العام الماضي أي مع بدء التأهب لموسم دراسي جديد عن إنهاء العمل في هذه المدارس البالغ عددها 15 مدرسة بشكل مفاجئ وغير متوقع.

والمدارس هي 5 مدارس في تجمع مخيمات الكرامة ومدرسة في قرية أطمة و4 مدارس في تجمع مخيمات أطمة و3 مدارس في تجمع مخيمات السلام ومدرسة في مخيم أهل الأثر بعقربات وأخرى في قرية قاح، وهناك مدرسة “الجزيرة” ضمن تجمع مخيمات أطمة التي تم إيقاف الدعم عنها قبل باقي المدارس بخمسة أشهر.

ووفقاً للموقع يبلغ عدد الطلاب المتضررين من قرار الإيقاف حوالي 7500 طالب حسب حالة النزوح وعدد المدرسين 400 بين ترفيهي وتعليمي وعدد الحراس 78 حارساً مع العلم أن مدارس دركوش بريف إدلب لا زالت تعمل.

ويؤكد الناشط “أبو تيسير الحموي” أن المنظمة المذكورة بررت قرارها بنقص الدعم والتمويل رغم أنها دأبت على دعم هذه المدارس منذ العام 2013 ويُفترض أن يكون التعليم صلب عملها.

 ولفت إلى أن جميع موظفي المدارس المتوقفة يعلمون سبب التوقف وهو الإدارة الفاشلة لملف هذه المدارس وتفردها بالقرارات وجهل الأجانب داخل لجنة الإنقاذ باللغة العربية.

 وأكد الحموي أن “أمور المدارس كانت على ما يرام حيث يتم تزويدها باستمرار بالدفاتر والأقلام والمناهج يتم الحصول عليها من هيئة علم ولكن مع بداية العام 2016 إلى تاريخ إيقاف العمل لم تحصل هذه المدارس على دفتر واحد أو قلم من المنظمة وبعد تواصل شخصي مع هيئة علم استطعنا الحصول على القرطاسية”.

 وأشار الحموي إلى أن “الإشكال الكبير في قرار التوقيف هو توقيته في بداية العام الدراسي”، ولذلك أصبح من الصعب كما يقول التواصل مع أي جهة داعمة من أجل تبني المدارس وجميع المنظمات والهيئات في مثل هذا الوقت تكون قد أنهت دراسة المشاريع والتبني.

ولم تقتصر تبعات إيقاف التعليم في هذه المدارس على طلابها الذين أضاعوا موسماً دراسياً وربما أكثر من موسم وإنما انعكس ذلك على أكثر من حالة إنسانية موجودة ضمن المستفيدين من العمل ومنها اثنان من الحرس لديهم أطفال مرضى أحدهم مصاب بسرطان في الدم والثاني مصاب بالتلاسيميا، وهناك عوائل شهداء وفقراء يعيشون على راتب المدارس بالإضافة إلى العامل الأهم وهو الطفل الذي فقد التعليم وأصبح مستقبله في مهب الريح.

والمزعج بحسب الحموي، أن يبقى قسم الحماية الإنسانية وحماية الطفل والدعم النفسي في لجنة الإنقاذ الدولية في الوقت الذي يتم فيه إيقاف التعليم.

ورغم تبعات قرار لجنة الإنقاذ الدولية، لم تتخذ اللجنة أي إجراء، علماً أن المنظمة تملك صندوقاً للطوارئ يكفي العمل فيه دون دعم 5 سنوات، ويتم تعويض صندوق الطوارئ من الداعمين فور بدء الدعم إلا أن أياً من ذلك لم يحدث.

وتم تأسيس منظمة الإنقاذ الدولية بطلب من العالم الشهير “ألبرت أينشتاين” بهدف مساعدة الضحايا من قمع الدولة والاضطهاد عام 1933 وهي تعمل في 45 دولة ويبلغ قوام موظفيها ومتطوعيها 27000.

الجدير بالذكر أن موقع “اقتصاد” أشار أنه حاول التواصل مع إدارة “لجنة الإنقاذ الدولية” من خلال صفحتها الإنكليزية على “فيس بوك” دون أن يتمكن من تلقي أي رد.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]