السوريون في الأردن يرحبون بإبطال قرار ترامب

لاقى قرار القاضي الأميركي، جيمس روبارت، بوقف العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول المسافرين من سبع دول، بينها سورية، ترحابًا في أوساط اللاجئين السوريين في الأردن، بعد الخسائر المادية والنفسية التي تكبدوها بعد قرار المنع، ولا سيما أولئك الذين انجزوا معاملات توطينهم في الولايات المتحدة.

قبل استلام الرئيس ترامب مهماته الرئاسية، كان كثير من اللاجئين السوريين في الأردن قد أجروا مقابلات في “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”، وفي “منظمة الهجرة الدولية”، وقد وصل عدد منهم إلى المراحل الأخيرة في عملية إعادة التوطين.

مثّل قرار ترامب انتكاسة كبيرة لهؤلاء، فمعظم الذين جرى قبولهم أخلوا المنازل التي كانوا يستأجرونها، وباعوا أو تبرعوا بأثاث منازلهم، اعتقادًا منهم أن السفر إلى الولايات المتحدة قد حسم نهائيًا.

اليوم يعاود اللاجئون السوريون في الأردن اتصالاتهم مع “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”، و “منظمة الهجرة الدولية”، من أجل تفعيل ملفات سفرهم إلى الولايات المتحدة.

تكبد عبد الرحمن المصري، سوري مقيم في الأردن منذ أربع سنوات، خسائر مادية كبيرة، بعد أن أصدر ترامب قراره، وها هو اليوم يحاول ترميم تلك الخسائر، عبر إعادة تسريع ملف سفره، وتعرض المصري لخسارة بسبب “بيع أثاث منزلي وبأسعار زهيدة، والآن لم أعد أملك شيئًا، وليس هناك من جهة تعوض هذه الخسارة”.

يسود تخوف في أوساط السوريين، على الرغم من إبطال القرار الأميركي، من أن تقوم دول أخرى من تلك التي تقوم باستقبال اللاجئين باتخاذ إجراءات تمنع السوريين من دخولها، ما يجعل الخيارات أمامهم محدودة جدًا.

في المقابل ثمة سوريون لم يعنِ لهم الأمر الرئاسي الأميركي شيئًا، وكذلك لم يفرحهم بطلان القرار، فهم لا يرغبون -أصلًا- في السفر ومغادرة الأردن. بعضهم يعيش حدّ الاكتفاء بعد أن أسّس عمله الخاص، في حين يعلل آخرون رفضهم للسفر بالخوف من الاختلافات الاجتماعية والثقافية، ما يمثل خطرًا على أبنائهم. على حد تعبيرهم.

يؤكد عمر أبونورس، سوري يقيم في مدينة إربد، رفضه لفكرة إعادة التوطين في دولة ثالثة، في الولايات المتحدة أوغيرها، حسب قوله لـ(جيرون)، رغم أن “موظفي مفوضية اللاجئين اتصلوا بي مرتين، من أجل السفر وإعادة التوطين في الولايات المتحدة، فأنا أعمل في الأردن في مجال البناء، ومع مساعدات المفوضية، احصل على ما يكفي أسرتي، والأهم من ذلك كله بالنسبة لي، هو أنني أعيش في بلد عربي ومجتمع قريب إلى درجة كبيرة من المجتمع السوري في العادات والتقاليد، مما يجعلني أشعر بالاطمئنان على تربية أبنائي بالشكل الذي تربينا عليه”.

يعدّ القانون الأردني السوريين في المملكة، طالبي لجوء، فالأردن لم يوقع على البروتوكول التابع لاتفاقية عام 1951، الخاصة بأوضاع اللاجئين، ما يجعلهم عرضة للعودة القسرية في بعض الحالات. هو الخوف من المجهول كما يتحدث كثير من السوريين.

يعد الإجراء الذي اتخذه ترامب تهديدًا لنظام دولي جرى وضعه لإنقاذ الهاربين من الاضطهاد والحروب، هذا النظام الذي بُني على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وأشرفت عليه “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، والذي أثبت فائدته وقابليته للتطبيق، على الرغم من وجود بعض الصعوبات التي تعترضه، لعدم التوقيع عليه من بعض الدول، ولعدم سماح دول أخرى للاجئين بدخول أراضيها، أو إعادتهم قسرًا.