مضر الزعبي: المصدر

صرّح القاضي الأول بدمشق في حكومة النظام (محمود المعرواي) لصحيفة رسمية “أن الحل لمشكلة العنوسة في سوريا هو الزواج الثاني” مثيراً موجة من السخرية والجدل لدى الموالين، كون متوسط الدخل في سوريا لا يتجاوز 70 دولار للأسرة.

وبرر القاضي المعرواي في تصريحاتٍ لصحيفة “تشرين” الحكومية أن هذه الدعوة تنطلق من الواقع التي يعيشه الناس في سوريا، وقال إن نسبة الإناث إلى عدد السكان في سوريا ازدادت إلى ما بين 65 و 75 في المئة، وقال إن الزواج من ثانية هو أحد الحلول لأنهاء ظاهرة العنوسة.

واستدرك قاضي النظام في دمشق أن الأصل هو الزوجة الواحدة ولم يشرع الزواج من ثانية للحالات العادية وبأنه في الشرع هنالك القدرة على الأنفاق والعدل، وأنه في الوقت الحالي من النادر المقدرة على تلبية هذه الشروط لدى معظم الحالات.

قانونياً، أكد المعرواي وجود شرطين، وهما القدرة على الأنفاق و المبرر للزواج من ثانية وأنه قبل عام 2011 كانت المحاكم تشترط هذان الشرطين قبل الشروع بأي معاملة للزواج من ثانية، ولكن في الوقت الحالي وبظل الأزمة وازدياد نسبة النساء على الرجال بدأت المحاكم بتجاوز هذين الشرطين، وقد تم تطبيقهما على حالات الزواج من ثالثة.

وكشف أيضاً أن ظاهرة الزواج الثاني انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، مشيراً إلى 50 في المئة من حالات الزواج في المحاكم الشرعية في سوريا هي زواج من ثانية.

ومن خلال الإحصائيات التي قاموا بها في حكومة النظام، فإن متوسط سن الزواج للإناث في سوريا ارتفع إلى 28 حتى 30 سنة، وقال القاضي أن الزواج من الثاني يعتبر حلاً للعانسات، وأفضل من بقائهن في المنزل.

ونصح من ترغب بالزواج من رجل متزوج أن تقوم بزيارة منزله وإقناع زوجته الأولى بقبول فكرة الزواج من ثانية.

وكانت معظم المدن السورية بما فيها الموالية للنظام شهدت خلال الاعوام الماضية موجة هجرة واسعة للشبان السوريين، جراء حملات الاعتقال العشوائية التي كانت تقوم بها قوات النظام، و خوفاً من السوق للخدمة في جيش النظام في المدن التي يسطر عليها.

ويضاف إلى الهجرة، أعداد القتلى من الذكور، والذي يبلغ أضعاف أعداد القتلى الإناث، وخاصةً في المناطق الثائرة، حيث وصلت أعداد القتلى، بحسب مراكز التوثيق في سوريا إلى قرابة نصف مليون شخص، معظمهم ذكور، أضافة لمقتل عشرات الأف من الشبان الذين كانوا يقاتلون في صفوف قوات النظام والميلشيات الموالية له. ويضاف إلى ذلك تراجع الوضع الاقتصادي وانخفاض دخل الأسرة السورية وصعوبة الحصول على عمل.

معظم التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي ردا على تصريح القاضي كانت تقول بأن الحل هو بإخراج عشرات الأف من سجون نظام بشار الأسد والسماح لمئات الألاف من الشبان السوريين بالعودة إلى سوريا.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]