وزارة العدل تنكر تقرير سجن صيدنايا: “الهدف منه تشويه سمعة سوريا”
أنكرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري ما جاء في تقرير منظمة “العفو الدولية”، بشأن إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام بحق المعتقلين في سجن صيدنايا.
وذكرت الوزارة في بيان لها مساء أمس، الثلاثاء 7 شباط، “هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، والقصد منه هو الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية”.
واعتبرت أن أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي.
وكانت منظمة “العفو الدولية” أصدرت تقريرًا تحت عنوان “المسلخ البشري”، ذكرت فيه أن إعدامات جماعية شنقًا، نفذها النظام بحق 13 ألف معتقل، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و 2015.
وجاء التقرير في 52 صفحة، بعد تحقيق معمق أجرته على مدار عام كامل، كما ذكرت، وتضمن مقابلات وشهادات لـ84 شخصًا، بينهم حراس سابقون في السجن، ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين.
وزارة العدل استغربت في بيانها من تقرير المنظمة حول إعدامات بحق محامين وقضاة، لأن “قضاة سوريا هم أشخاص كبار بمواقعهم وأشخاصهم ومعروفون عددًا واسمًا ليس فقط في وزارة العدل وإنما في مجتمعاتهم”.
وأضافت أن القضاة هم “أشخاص مستقلون في عملهم ومحترمون، ولا يتدخلون في السياسة ولم تسمع وزارة العدل أن أيا منهم قد أعدم في سجن صيدنايا أو غيره، أو حتى أنه قد اعتقل أو مست كرامته”.
الوزارة أشارت إلى أن التقرير قائم على مقابلات مع أشخاص “ذكروا أنهم كانوا مسجونين في صيدنايا أو غيره وأنهم تعرضوا للتعذيب، وهم موجودون الآن خارج سوريا”.
وتساءلت “لماذا لم تعدمهم السلطات السورية، ولماذا أطلقت سراحهم إذا كانت قد أعدمت غيرهم”.
ولاقى تقرير “المسلخ البشري” ردود فعل غاضبة وخاصة من قبل بعض الحقوقيين الذين طالبوا بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته طالب “الائتلاف الوطني” السوري مجلس الأمن بتحريك إجراءات قضائية، استنادًا إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة القاضية بإجراء تحقيق عن الجرائم في سوريا.
كما طالب عبر حسابه في “تويتر” بـ”السماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز دون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي”.
وكانت “العفو الدولية”، وثقت آب الماضي مقتل 17723 معتقلًا، أثناء احتجازهم في سجون النظام السوري، ما بين آذار 2011 وكانون الأول 2015، أي بمعدل 300 معتقل كل شهر.
وتتكرر التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية بشكل دوري، وتوثق جميعها أوضاعًا سيئة يعيشها المعتقلون، في ظل نقص الطعام والدواء، والشروط الصحية داخل المعتقلات.
وهذا ما ظهر في 50 ألف صورة لجثث معتقلين في سجون النظام السوري، والتي سرّبها “قيصر” المنشق عن الشرطة العسكرية، وظهر عليها أشد أنواع التعذيب.
جواب الاستاذ ميشيل شماس محامي المعتقلين :
يبدو أن سيادته لم يسمع بالأحكام المبرمة التي تصدرها محاكم الميدان العسكرية. والتي تعقد جلساتها بشكل سّري، والجلسة الواحدة فيها لاتستغرق أكثر من دقائق قليلة، يصدر بعدها الحكم مبرماً ونهائياً لا رجعة فيه.
كما يُمنع على المتهم فيها توكيل محام، ولايسمح له بالطعن بالحكم الصادر بحقه.حتى ولو كان الحكم صادراً بالاعدام.. كما يمنع أي شخص بمراجعة المحكمة أو الدخول إليها حتى ولوكان وزير العدل شخصياً.
والأحكام الصادرة عنها لا ترسل لوزير العدل، بل ترسل إلى رئيس الجمهورية إذا تعلق الحكم بالأعدام للمصادقة على تنفيذه وله الحق أن يعفي من العقوبة كليا أوجزئياً، أما الأحكام الصادرة بالحبس فترسل لوزير الدفاع للمصادقة على تنفيذها وله الحق في العفو عنها كليا أو جزئياً.