on
"ترامب" يدافع عن طرد مهاجرين و"يغرد": 72 بالمئة ممن دخلوا أمريكا خلال أسبوع من دول الحظر
دافع "دونالد ترامب" اليوم عن أولى عمليات طرد مهاجرين غير شرعيين في ولايته استهدفت أشخاصاً يعتبرون مجرمين وأثارت احتجاجات اليسار والمجموعات المهاجرة.
وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر إن "قمع المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ليس سوى تنفيذ لوعدي خلال الحملة"، مضيفاً أن "أفراداً في عصابات ومهربي مخدرات وآخرين يتم طردهم".
والأسبوع الفائت، أوقف مئات ممن لا يحملون أوراقاً قانونية وطردوا في عمليات متزامنة لعناصر في الجمارك وفي الوكالة الفدرالية المتخصصة في إعادة نقل الأشخاص إلى الحدود، وخصوصاً في مدن لوس انجليس ونيويورك وشيكاغو وأوستن في تكساس.
ولم تعلن السلطات الفدرالية عن عدد الموقوفين. لكن العديد من النواب الديموقراطيين طالبوا الحكومة بأجوبة مبدين مخاوفهم من أن تشمل هذه العمليات أيضاً مهاجرين لا سوابق لهم.
وأكد البيت الأبيض اليوم أن العمليات التي نفذت الأسبوع الفائت أوسع نطاقاً من تلك التي قامت بها إدارة "باراك أوباما" تحت اسم "اوبريشن كروس تشيك".
وقال "ستيفن ميلر" مستشار ترامب لقناة فوكس "بناء على أمر الرئيس، نفذت عمليات لمراقبة الهجرة أكثر اتساعاً وأكثر شدة".
وأضاف: "صحيح أن عمليات كروس تشيك تنفذ كل عام. ولكن هذا العام اتخذنا تدابير جديدة وأكثر أهمية لطرد الأجانب من أصحاب السوابق".
وفي سياق متصل قال "ترامب"، إن المهاجرين من رعايا الدول السبعة التي أراد حظر دخول مواطنيها إلى بلاده، يشكلون الجزء الأكبر من المسافرين الذين دخلوا الولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك في رده على تعليق محكمة أمريكية العمل بالمرسوم الرئاسي الخاص بمنع دخول مواطنين من سبعة دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف "ترامب"، في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "المهاجرون من سوريا والعراق والصومال وإيران والسودان وليبيا واليمن؛ شكلوا 72 بالمئة ممن دخلوا الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2 - 11 فبراير/ شباط الجاري".
ووقّع "ترامب"، في 27 يناير/كانون ثانٍ الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن.
ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.
ولاحقاً، تمكن الادعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا (شمال وسط)، من إقناع المحكمة الفيدرالية بإيقاف العمل بهذا القرار بشكل مؤقت.