يوم دموي لتظاهرات أنصار الصدر في بغداد

شهدت بغداد أمس، أعنف التظاهرات وأكثرها دموية منذ بدأت موجة الاحتجاجات في عام 2015 للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتغيير مفوضية الانتخابات التي أصبحت مثار جدل سياسي متصاعد. وقُتل سبعة أشخاص وجُرح 320 آخرون في صدامات بين متظاهرين، غالبيتهم من التيار الصدري، كانوا يطالبون بتعديل قانون الانتخابات.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عراقيين مساء امس ان قذائف سقطت على «المنطقة الخضراء» المحصنة في بغداد.

وركزت التظاهرات، التي أطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد، على تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات وتغيير القانون الانتخابي، فيما دعا الصدر أنصاره خلال التظاهرة إلى التحرك نحو بوابات المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومفوضية الانتخابات، لكنهم تجنبوا اقتحامها. وفور تحرك المتظاهرين أطلقت قوات الأمن الغازات المسيّلة للدموع والرصاص المطاطي، لكن متظاهرين قالوا إن القوات استخدمت الرصاص الحي.

وقال محافظ بغداد علي التميمي، في اتصال مع «الحياة» أمس، إن القوات الأمنية استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح 320 آخرين، 70 منهم على الأقل أصيبوا برصاص حي. وفي المقابل اتهمت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين بحمل أسلحة وسكاكين، وأكدت مقتل أحد عناصرها وجرح سبعة آخرين خلال المواجهات. وأصدر الصدر بياناً دعا فيه المتظاهرين إلى «الانسحاب التكتيكي» متوعداً برد أقوى.

وأكد عقيد في الشرطة أن سبعة أشخاص قتلوا نتيجة أعمال العنف: اثنان منهم من منتسبي قوات الأمن والخمسة الباقون من المتظاهرين. ودعا سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات، الحكومة والأمم المتحدة إلى حماية المفوضية، باعتبارها مستقلة وليست تابعة للأطراف السياسية، لكنه قال في المقابل إن 30 في المئة من موظفي المفوضية وأربعة مديرين فيها يدينون بالولاء إلى التيار الصدري.

وكان البرلمان العراقي شكّل ما سمّاه «لجنة خبراء» لاختيار مفوضية جديدة للانتخابات، بعد نهاية فترة المفوضية الحالية في أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما ترددت أنباء عن احتمال تمديد عمل المفوضية الحالية إلى ما بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الشهر نفسه، والانتخابات العامة في نيسان (أبريل) 2018.

وقالت مصادر لـ «الحياة» إن هذا الاحتمال هو ما دفع الصدر إلى تصعيد مواجهته مع الحكومة ورفع شعار تغيير المفوضية، إضافةً إلى تشكيل لجنة الخبراء نفسها من 26 عضواً من نواب البرلمان وفق التوزيع العددي للقوى السياسية فيه، ما يعزز المخاوف من تشكيل مفوضية جديدة وفق نظام الاقتسام السياسي والمحاصصة.

وكان الصدر اتهم المفوضية في مقابلة تلفزيونية قبل أسابيع بتزوير 30 في المئة من نتائج انتخابات 2014 التي نال فيها تيار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي «دولة القانون»، النسبة الأكبر من المقاعد. وثمة شكوك في الأوساط السياسية حول إمكان إجراء انتخابات المحافظات في موعدها في أيلول، إذ تتصاعد مطالبات بدمجها مع الانتخابات العامة بعد ذلك التاريخ بنحو ستة أشهر، فيما تقف مشكلة إجراء الانتخابات في المناطق المستعادة من تنظيم «داعش» وتلك التي لا تزال تحت سيطرته، كأبرز العوائق التي تعرقل الانتخابات. كما أنها من وجهة نظر التيار الصدري تشكل مدخلاً جديداً للتزوير. وعلى رغم أن مفوضية الانتخابات في العراق تعتبر من الهيئات المستقلة، فهي تواجه اتهامات بأنها تتكون من تسعة مفوضين يتوزع ولاؤهم على القوى السياسية الرئيسية في شكل مباشر أو غير مباشر.

وقدم عضو مجلس المفوضين، محسن الموسوي استقالته إلى مفوضية الانتخابات، استجابة لدعوات ومطالب المتظاهرين، فيما دعا رئيس المفوضية ممثلي التيار الصدري إلى تقديم استقالاتهم من المفوضية قبل المطالبة بتغييرها.

وإثر سقوط ضحايا، أمر العبادي بإجراء تحقيق شامل في الإصابات التي وقعت، فيما دعاه الصدر إلى الإصغاء إلى مطالب المحتجين، قائلاً: «أؤكد على الأخ حيدر العبادي تحقيق الإصلاح الفوري والاستماع لصوت الشعب وإزاحة الفاسدين». وأضاف: «نحمل المسؤولية لرئيس الوزراء الذي يدعي مناصرته للإصلاح، وسيكون ردنا نحن الثوار أقوى في المرة المقبلة، فدماء شهدائنا لن تذهب سدى».

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صحافي إن رئيس الوزراء يدعو إلى «الالتزام بالقانون والنظام العام في وقت تخوض قواتنا البطلة معارك الشرف والفداء لتحرير مدننا من بطش وإرهاب عصابات داعش».