جولة "أردوغان" الخليجية تعزز التعاون الاقتصادي لتلك البلدان مع تركيا


رأى خبراء أتراك، أن الجولة الخليجية للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، التي بدأت أمس، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، برفقة وفد كبير يضم رجال أعمال، ستدفع إلى المزيد من تعميق العلاقات المتنامية بين الجانبين على الصعيد السياسي، ما سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.

ووفقاً للمعلومات، فإن العلاقات الدبلوماسية التي اكتسبت زخماً بين تركيا ودول الخليج العربي في السنوات الأخيرة، انعكست بالأرقام على التجارة الخارجية.

العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج، التي تملك ناتجاً محلياً مرتفعاً للفرد الواحد، بسبب عائدات النفط والغاز، شهدت تطوراً ملحوظاً بالتزامن مع التطور الحاصل على صعيد العلاقات الدبلوماسية ما بين 2007-2016.

وتشمل جولة الرئيس "أردوغان" كل من مملكة البحرين، التي وصلها أمس ويغادرها اليوم، والمملكة العربية السعودية في 13 - 14 فبراير/ شباط، وقطر ما بين 14-15 فبراير/ شباط، التي يبلغ إجمالي الصادرات التركية إليها مجتمعة، حوالي 33 مليار دولار أمريكي.

وتصدرت المملكة العربية السعودية ما بين 2007-2016 قائمة الدول الخليجية المستوردة من تركيا، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المملكة، 27 مليار دولار، تبعتها في الفترة نفسها دولة قطر بواقع 3 مليارات و870 مليون دولار، تلتها البحرين بمليار و660 مليون دولار.

وبلغ حجم الواردات التركية من السعودية العام الماضي، ملياراً و835 مليون دولار أمريكي، شكلت المنتجات البلاستيكية والوقود المعدني أهم بنود تلك الواردات.

وفي الوقت الذي بلغ فيه حجم الصادرات التركية إلى السعودية، 1.48 مليار دولار عام 2007، ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 3.17 مليار دولار في العام الماضي، تصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية والسجاد المنتجات المصدرة إلى المملكة.

وفي حين ارتفعت الصادرات التركية إلى البحرين، بنسبة 150 في المئة، مقارنة مع مستويات عام 2007، فبلغت العام الماضي 193 مليون دولار، تصدرت منتجات الحديد والصلب، والسيارات، ومنتجات التبغ قائمة الصادرات.

فيما بلغ حجم الصادرات البحرينية إلى تركيا 127 مليوناً و780 ألف دولار، تصدرها الوقود المعدني والآلات والمراجل والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

أما الصادرات التركية إلى قطر، فشهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الـ 10 الماضية، وشكلت السفن، واليخوت، والمنتجات الإلكترونية، والآلات، والأثاث، معظم الصادرات التركية إلى هذه الدولة، والتي بلغت قيمتها نحو 440 مليون دولار خلال العام الماضي.

فيما بلغت الواردات التركية من قطر 271 مليون دولار عام 2016. شكل النفط ومشتقاته والألمنيوم والمنتجات البلاستيكية قسمها الأكبر.

ويقدر مستوى إجمالي الصادرات إلى البلدان الثلاثة العام الماضي، نحو 3.8 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لتلك البلدان البلاد في هذه الفترة حوالي 6.2 مليار دولار.

وفي سياق متصل قال رئيس مجلس الأعمال التركي البحريني، "محمد أوغورجان بارمان"، إن البحرين أتاحت له فرصة بناء 20 ألف وحدة سكنية، مشيراً أن مساحة الوحدة الواحدة يبلغ 200 متر مربع.

وأشار "بارمان" إلى أن البحرين تملك اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والمؤسسات العامة والخاصة ترحب بالشركات التركية أيما ترحيب، وتتعامل معها بإيجابية كبيرة، وتقدم للمستثمرين تسهيلات مهمة في ظل غياب الضرائب.

وحول العلاقات التركية السعودية قال "يوسف جواهر"، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية التركية السعودية، إن العلاقات الثنائية بين البلدين، دخلت فترة مهمة ووصلت مرحلة عميقة من التنسيق والتعاون الاقتصادي، مشدداً على أهمية التعاون في أكثر من قطاع من أجل المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول جواهر أبرز التحديات التي تواجه رجال الأعمال الأتراك في السعودية، مشيراً أن السعودية تطبق الآن على رجال الأعمال تأشيرة عمل هي الأغلى في العالم، حيث يضطر رجل الأعمال لدفع مبلغ 8 آلاف ريال لقاء تأشيرة عمل لمدة عامين (نحو 8 آلاف ليرة تركية).

وفي قطر يعتبر الدخل القومي للفرد والقوة الشرائية من الأعلى حول العالم بواقع 130 ألف دولار سنوياً، بسبب الثروات في مجالي النفط والغاز الطبيعي الموجودة، ويشغل قطاع المقاولات الحيز الأهم بين القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب.

وتبلغ أعداد المشروعات المتوقع تنفيذها في قطر، خلال السنوات المقبلة، 200 مشروع، بقيمة نحو 200 مليار دولار. تشغل البنية التحتية نحو 43 في المائة من نسبة تلك المشاريع، فيما تستحوذ قطاعات الصحة والتعليم بقية النسبة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم البلاد إنشاء 9 ملاعب دولية جديدة، في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وتعتبر الشركات الإيطالية والألمانية والبريطانية والصينية، أهم الشركات المنافسة للشركات التركية العاملة في قطاع البناء والتشييد.




المصدر