[ad_1]

وجهت رئاسة مجلس الوزراء التابعة لحكومة نظام الأسد الجهات العامة بتخفيض المخصصات الشهرية للوقود بنسبة 50 بالمئة لكل من سيارات الخدمة والسيارات المخصصة العاملة على البنزين أو المازوت، وتخفيض مخصصات المازوت الشهرية للاستخدامات الأخرى من تدفئة ومولدات وغيرها من اعتمادات الموازنة الجارية للعام الحالي أيضاً إلى النصف.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية الموالية للنظام يستثنى من هذا التخفيض وزارة الدفاع والمشافي العامة. كما سيتم إيقاف تشغيل التدفئة المركزية في مباني الجهات العامة.

ونظراً لأهمية مادة الخبز وحساسية الاقتراب منها وبروز التساؤلات حول هل سيشملها التخفيض قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عبد اللـه الغربي إن عمل المخابز والأفران والمطاحن هو عمل إنتاجي ولا تشمله حالة التقنين وتخفيض المخصصات من المحروقات.

وفي سياق آخر يتعلق بالقرار ذكرت الصحيفة أن تعميم تخفيض مخصصات سيارات الخدمة والسيارات المخصصة من مادتي المازوت والبنزين بنسبة 50 بالمئة أثار جدلاً واسعاً بين العاملين في الدولة حول كيفية وصولهم لأعمالهم يومياً وما يترتب على ذلك من نفقات وأجور مواصلات ذهاباً وإياباً وخاصة أن المرتب الشهري لم تعد ينقصه مثل هذه المصاريف.

ووفقاً للصحيفة زعم مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أن هناك الكثير من الحلول والبدائل التي تبحث فيها الحكومة، ونفى المصدر أن يكون خيار دفع بدل نقدي للعاملين خياراً مطروحاً حالياً وأن الهدف هو ضبط النفقات وترشيدها وحسن إدارتها وأن ذلك لن يكون على حساب العاملين على حد قوله.

وظهرت في الأيام الأخيرة الماضية حالات اختناق وازدحام على محطات المحروقات في معظم أنحاء العاصمة دمشق، والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث تجمعت أرتال طويلة من السيارات التي تعمل على البنزين بقصد تعبئة خزاناتها، في ظل نقص كبير في المادة.

وكانت مصادر في وزارة النفط التابعة لحكومة النظام قد بيّنت، أن نقص المادة الحاصل ناتج عن تأخر وصول ناقلات النفط الخاصة بالبنزين بعد إبرام عقود عديدة لتوريد المادة من “الدول الصديقة”، وهذا الأمر “اضطرنا لتخفيض عدد الطلبات إلى أقل من النصف في المحافظات، وحوالي 25 في دمشق”.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]