فرنسا تطالب مجلس الأمن الدولي بمعاقبة مستخدمي "الأسلحة الكيميائية" في سوريا

طالبت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لمعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن استخدام "أسلحة الدمار الشامل جريمة حرب وتهديد للسلام"، مؤكداً مناقشة حكومته مع أعضاء مجلس الأمن لإصدار قرار بمعاقبة المسؤولين، حسب وكالة "رويترز".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت أمس، في تقرير صادر عنها ، إن قوات النظام نفذت هجمات كيماوية "منسقة"، على مناطق سيطرة الفصائل العسكرية في الأحياء الشرقية بمدينة حلب، خلال الشهر الأخير من المعارك فيها.

وسبق ووجهت منظمة"هيومن رايتس ووتش" اتهاماتلحكومة النظام بحجب معلومات "حاسمة"يمكن أن تساعد في تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، مضيفة أن تقرير لجنة التحقيق الأممية، يؤكد تورط قوات النظام بهجمات كيميائية.

وكانت "آلية التحقيق المشترك" التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، أصدرت تقارير تثبت استهداف النظام مناطق سورية بغاز "الكلور" السام، في حين اعتبرت روسيا أن الأدلة "غير مقنعة".

ومدد مجلس الأمن الدولي، 31 تشرين الأول 2016، تفويض تحقيق دولي حول تحديد الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيماوية في سوريا، لمدة 18 يوماً، في ظل مساعي دول غربية حينها، لإقناع روسيا لتمديده عام.