اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، أن قرار السلطات اللبنانية إلغاء رسوم كانت تفرضها على اللاجئين السوريين للحصول على إقامة هو “خطوة ايجابية”، وإن كان يستثني مئات الآلاف منهم “الأكثر عرضة للخطر”.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الأسبوع الماضي، قراراً يمنح اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، “إقامة مؤقتة لستة أشهر مجانية قابلة للتجديد عدة مرات، ودون رسوم تأخير”، مشترطة أن يكونوا حصلوا على إقامة مؤقتة عبر الأمم المتحدة في العام 2015 أو 2016، أو مسجلين لديها قبل 2015.

وكانت السلطات اللبنانية اتخذت في العام 2015 إجراءات تفرض على اللاجئين السوريين الذين يفوق عمرهم 15 عاماً، دفع مبلغ 200 دولار سنوياً للحصول على الإقامة عبر الأمم المتحدة أو عبر كفيل لبناني.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” في بيان أمس الثلاثاء، أن “قرار إلغاء الرسوم الباهظة التي منعت العديد من السوريين من الحفاظ على وضع قانوني في لبنان، هو خطوة إيجابية”.

ولفتت المنظمة في الوقت ذاته، إلى أن “القرار يستبعد عدداً من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر”. في إشارة إلى هؤلاء غير المسجلين لدى الأمم المتحدة، أي ما يقارب 500 ألف شخص وفقاً لتقديرات الحكومة اللبنانية.

وذكرت المنظمة، أن مفوضية اللاجئين علقت في مايو/ أيار 2015 تسجيل اللاجئين السوريين في لبنان، بناء على طلب الحكومة اللبنانية.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، يعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية.

وليس بمقدور الكثير من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف مزرية دفع التكاليف المطلوبة للإقامة، ما دفعهم للعيش دون أوراق قانونية يحسبون تنقلاتهم ولا يتحركون إلا للضرورة، خشية توقيفهم أو إعادتهم إلى بلادهم.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه: “إذا نُفذ قرار إعفاء بعض اللاجئين من رسوم الإقامة، سيكون له تأثير حقيقي وإيجابي على العديد من الأسر السورية التي تعيش في لبنان”.

لكنها أشارت إلى أن “استثناء أجزاء كبيرة من اللاجئين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من تهميش الفئات الضعيفة أصلاً”.

ويستثني القرار أيضاً، وفق ما نقلت المنظمة عن الأمن العام اللبناني، “اللاجئين المسجلين الذين جددوا إقامتهم من خلال كفالة مواطن لبناني”، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]