أصرّت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” أمام رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد المتحفظ جداً، على تسريع عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات لجوئهم، في موضوع بالغ الحساسية منذ اعتداء برلين الذي نفذه مهاجر يحمل الجنسية التونسية.

وقالت “ميركل” في مؤتمر صحافي مشترك في برلين: “العام الماضي وحسب معطياتي، غادر 116 مواطناً تونسياً ألمانيا”، بعدما رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وأضافت أن “الأمر لا يجري بسرعة كافية، ونناقش كيف يمكننا تحسين هذه العملية، وكيف نفعل ذلك من دون صعوبة”.

وحتى قبل لقاء “ميركل”، رفض رئيس الوزراء التونسي طلبات المستشارة الألمانية، التي اتهمت حكومته بعد اعتداء برلين بعرقلة عودة طالبي اللجوء (بين 1000و1500ملف).

وبعد الاعتداء بشاحنة على سوق الميلاد في برلين الذي أوقع 12 قتيلاً في ديسمبر/ كانون الأول، ونفذه التونسي انيس العامري لحساب تنظيم “الدولة الإسلامية “، تبين أن طلب العامري للجوء كان رفض قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ لكن لم يتسن ترحيله في العام 2016، بسبب إجراءات بيروقراطية في تونس.

وقال يوسف الشاهد في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، إن “السلطات التونسية لم ترتكب أي خطأ”. ملقياً على ما يبدو المسؤولية على السلطات الألمانية.

وتابع: “ننتظر من السلطات الألمانية أدلة واضحة على أن الشخص (المراد ترحيله) هو تونسي فعلاً”، مشيراً إلى أن “المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون أوراقاً مزورة ما يصعب الأمر، ويؤدي إلى إبطاء العملية”.

وبعد محادثاته مع “ميركل”، اكتفى الشاهد بالدعوة لى “تنسيق أفضل”، بينما كان قد صرح لصحيفة “بيلد”، أن عدد المواطنين التونسيين المعنيين بإجراءات طرد “صغير جداً، حوالي ألف شخص”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]