سمارت-أمنة رياض

رجّح دبلوماسيان، أن يصوت مجلس الأمن، بحلول الأسبوع القادم، على مشروع قرار لإدراج قادة ومسؤولين في النظام وكيانات تابعة له على القائمة السوداء، لصلتهم بالهجمات الكيماوية، وكذلك منع بيع طائرات “هيلكوبتر” لحكومة النظام.

وقال الدبلوماسيان، وفق ما نشرت وكالة “رويترز”، فجر اليوم الجمعة، إن المجلس سيصوت على إدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين في النظام، و10كيانات في حكومته أو متعلقة بها، بسبب علاقتهم بالهجمات الكيمياوية، أو مشاركتهم في تطوير وإنتاج السلاح الكيماوي والصواريخ التي تحملها.

وكانت “آلية التحقيق المشترك” التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، أصدرت تقارير تثبت استهداف النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” مناطق سورية بالغازات السامة، دون وجود أي محاكمات.

كذلك، يسعى مشروع القرار إلى حظر بيع طائرات “هيلكوبتر” لحكومة النظام، أو تزويدها بها، حيث يطالب القرار بتجميد أرصدة السفر وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأوضح دبلوماسي في مجلس الأمن، أن مشروع القرار سيطرح للتصويت الأسبوع القادم، “مالم تظهر ضده حجج مقنعة تماما”، في حين لفت دبلوماسي غربي أن أمريكا تشارك حالياً في رعاية القرار، وربما تبدأ مشاورات حوله، يوم الجمعة القادم، في مجلس الأمن.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صادر عنها، 13 الشهر الجاري، إن قوات النظام نفذت هجمات كيماوية “منسقة”، على مناطق سيطرة الفصائل العسكرية في الأحياء الشرقية بمدينة حلب، خلال الشهر الأخير من المعارك فيها.

وكان مسؤولون قالوا، قبل أسبوع، أن الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم، خلال الشهر الجاري، تعيين “قاضياً”، ليترأس كيان جديد داخل الأمم المتحدة، مهمته التحضير لمحاكمات في “جرائم حرب” ارتكبت في سوريا، بحسب مسؤولين بالأمم المتحدة.