المصدر – متابعة

تتجه دول الاتحاد الأوروبي نحو تشديد المراقبة على عمليات دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد، وتنقلهم بين أراضيها.

وحاز  المقترح على أغلبية 38 صوتاً، بينما عارضه 7 أصوات وامتنع صوت واحد عن المشاركة في تصويت لجنة الحريات المدنية التابعة للاتحاد على المقترح المعروف اختصارا بـ “EES”، والذي يهدف إلى ضمان حماية أقوى للحدود الأوروبية، ومراقبة لصيقة على عمليات خروج ودخول مواطني الدول غير الأعضاء.

وكشف بيان صحفي صدر عقب التصويت، عن اعتماد نظام إلكتروني جديد محل ختم الجوازات، حيث سيتم تخزين بيانات المسافرين إلكترونياً، والتي تشمل بصمات الأصابع وصورة بصرية ومعلومات عن تاريخ ومكان الدخول والخروج.

وأوضح البيان، أن النظام المقترح من شأنه تسريع عمليات العبور وكشف الأشخاص المفرطين في السفر واكتشاف عمليات تزوير الوثائق أو الهويات. كما يتيح النظام المقترح  التأكد من احترام المدة المعتمد للبقاء في منطقة “شنغن”.

وقال عضو البرلمان الأوروبي أوغستين دياز دي ميرا (عن حزب الشعب الأوروبي الإسباني)، إن الموافقة على المقترح تأتي لتمهد الطريق لاطلاق المفاوضات (بشأنه) مع المجلس الأوروبي في آذار / مارس المقبل، من أجل الإسراع بتنظيم أفضل وأكثر أمانا لنظام المعابر الخارجية في منطقة شنغن، مضيفا أنها أداة لا غنى عنها لضمان أمن المواطنين الأوروبيين، على حد تعبيره.

ويعد مقترح نظام الدخول والخروج “EES” جزء من حزمة الحدود الذكية المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية في نيسان/ أبريل من العام المنصرم 2016، على أن تطبق بموجبه على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبين في السفر إلى منطقة “شنغن”، سواء الذين يحتاجون إلى تأشيرة أو المعفيين منها.

والمعروف، أن اتفاقية “شنغن”، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، ألغت القيود على حرية الحركة عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، ما يسمح بالانتقال بدون جواز سفر في معظم أنحاء الاتحاد، المؤلف من 28 دولة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]